مصر تتراجع للمركز 94 في تقرير التنافسية العالمية 2011-2012

كشف تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2011 – 2012، عن احتلال مصر المرتبة 94 (من بين 142 دولة)، للتراجع مصر 13 مركزا عن ترتيبها في التقرير السابق لعام 2010-2011 (من بين 139 دولة).
يستند مؤشر التنافسية العالمية في حسابه على ثلاث ركائز رئيسية هي المتطلبات الأساسية، محفزات الكفاءة، وعوامل الابتكار والتطور، وترجيح هذه الركائز وفقا لمرحلة التنمية التي تمر بها كل دولة.
تجدر الإشارة إلى أن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، يتبنى إعداد الجزء الخاص بمصر في تقرير التنافسية العالمية، بصفته مؤسسة شريكة للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وركز التقرير على تزايد المحسوبية وافتقار قرارات المسئولين الحكوميين إلى الشفافية، فضلا عن ارتفاع التكلفة التي تتحملها منشآت الأعمال نظرا لزيادة معدل انتشار الجريمة، بالإضافة إلى عدم تطبيق حوكمة الشركات بالدرجة الكافية.
وبالنسبة لمحفزات الكفاءة، فقد جاء ترتيب مصر منخفضا في كل من فعالية سوق العمل، وفعالية سوق السلع، والتعليم العالي والتدريب. ففي حالة سوق العمل، ثمة مخاوف بشأن جمود القواعد الخاصة بتحديد الأجور وتنظيم العمل، وعدم استغلال المهارات المتاحة بالصورة المثلى، فضلا عن ضعف نظام التفاوض الجماعي في ظل عدم فعالية النقابات العمالية كقنوات شرعية للتعبير عن مخاوف العمال.
إضافة إلى محدودية المنافسة الداخلية بين غالبية الصناعات وانتشار الممارسات الاحتكارية، نتج عنهما تقويض فاعلية سوق السلع.
وتجدر الإشارة إلى أن ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية شهد تراجعا خلال الثلاثة أعوام الأخيرة على التوالي؛ فجاء ترتيبها 70 من بين 131 دولة في عام 2009/2010 ، و81 من بين 139 دولة في عام 2010/2011، ثم 94/142 في عام 2011/2012.
يشير هذا الاتجاه لضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتقديم مزيد من الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل جديدة، ومن ثم تحسين مستوى العدالة الاجتماعية.