مصر ضمن أسوأ 30 دولة في مؤشر التنافسية العالمية

تراجع ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2013 - 2014 إلى المركز 118 من إجمالي 148 دولة، مقابل المركز 107 من إجمالي 144 دولة خلال العام الماضي.
وقال التقرير الصادر اليوم إن الترتيب الجديد يضع مصر في الشريحة الرُبعية الدنيا من البلدان التي تضمنها التقرير، مشيرًا إلى أن ترتيب مصر أخذ اتجاهًا نزوليًا بدءً من العام 2009 - 2010.
وأرجع التقرير تراجع ترتيب مصر هذا العام بصورة كبيرة إلى أدائها في ركيزتي المتطلبات الأساسية ومحفزات الكفاءة، حيث يرجع التدهور في ركيزة المتطلبات الأساسية إلى ضعف البيئة المؤسسية ونوعية البنية التحتية في مجملها والبيئة الاقتصادية الكلية. في حين أظهرت مؤشرات الصحة بعض التحسن، وتراجعت نوعية التعليم الأساسي.
ويعود تدهور ركيزة محفزات الكفاءة إلى ضعف الأداء على صعيدي التعليم العالي والتدريب، وكفاءة أسواق السلع والعمل والمال، فضلًا عن الاستعداد المحدود لتبني وتطبيق التكنولوجيا الحديثة.
وأظهر التقرير ضعف البيئة المؤسسية التي في الحاجة لتعزيز حماية حقوق الملكية والملكية الفكرية، وزيادة حالات المدفوعات غير الرسمية، وضعف استقلال القضاء، والهدر في الإنفاق الحكومي، فضلًا عن عدم كفاءة الإطار القانوني المعني بتسوية النزاعات.
وبينت نتائج التقرير، زيادة تكلفة الأعمال جراء ممارسات "الإرهاب" و"الجريمة والعنف"، ولكن على صعيد إيجابي، وتشير نتائج مؤشر التنافسية العالمية إلى ارتفاع درجة الشفافية في صنع السياسات الحكومية وفي تفاعل الشركات مع المسؤولين العموميين والسياسيين والشركات الأخرى، وهو ما يُطلق عليه السلوك الأخلاقي للشركات.
أما بالنسبة للبنية التحتية، فقال التقرير إنه لا زالت هناك حاجة لتحسين الطرق والسكك الحديدية وجودة وانتظام خدمات توريد الكهرباء، بينما جاء ترتيب مصر أفضل فيما يتعلق بعدد المشتركين في خدمات التليفون المحمول.
وتتضمن المشكلات المستمرة في البيئة الاقتصادية الكلية كلًا من ارتفاع البطالة، واختلال المالية العامة (العجز المتزايد في الموازنة العامة مع ارتفاع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي)، وتراجع معدل الادخار الإجمالي على المستوى القومي وكذلك التصنيف الائتماني للدولة رغم التحسن الطفيف في مؤشرات التضخم.
وقال التقرير إن التعليم الأساسي لا يستوفي بوجه عام متطلبات اقتصاد يتسم بالتنافسية، ويستلزم تطوير مناهج الرياضيات والعلوم من بين أمور أخرى.
وفيما يتعلق بمحفزات الكفاءة، فإن التعليم العالي في مصر، مثله مثل التعليم الأساسي، لا يفي بمتطلبات اقتصاد يتسم بالتنافسية وفقًا للتقرير الذي أكد أن هناك حاجة ملحة إلى مراجعة مناهج الرياضيات والعلوم وتحسين مستوى كليات الإدارة وتوصيل خدمات الإنترنت، وتحسين مستوى التدريب المتخصص للأفراد على مستوى منشآت الأعمال.
وأضاف التقرير، "مازالت كفاءة سوق السلع تواجه معوقات جراء ضعف ممارسات مكافحة الاحتكار والبيروقراطية والإطار التنظيمي، وكلها عوامل تؤثر سلبًا على القدرة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، كما أظهرت مصر بعض التحسن فيما يتعلق بمستوى التركيز في بعض الأنشطة الاقتصادية".
وأبدى التقرير أن المخاوف حول وضع سوق العمل في مصر ناجمة عن جمود ممارسات التعيين والفصل، وانخفاض القدرة على جذب العمالة الماهرة والاحتفاظ بها، وانخفاض نسبة مشاركة الإناث في قوة العمل.
وأشار التقرير إلى أن هناك تحسن في مستوى التعاون بين العامل وصاحب العمل، وزيادة المرونة في تحديد الأجور، الأمر الذي قد يعكس تحسن مهارات التفاوض لدى العاملين أو ربما ارتفاع نسبة تمثيلهم ومشاركتهم.
وبالنسبة لسوق المال، تشير نتائج التقرير إلى الحاجة لزيادة توافر الخدمات المالية بأسعار معقولة، وتيسير الحصول على الائتمان.
ولفت التقرير إلى أن منشآت الأعمال في مصر لا تُظهر درجة عالية من الاستعداد لتبني وتطبيق التكنولوجيا الحديثة، بينما لا يزال ترتيب مصر جيدًا على صعيد حجم الأسواق المحلية والأجنبية، بما قد يساعد على استغلال أفضل لوفورات الحجم.
وبيّن التقرير أن مؤشرات الابتكار وتطور الأعمال أظهرت ضرورة تحسين جودة الموردين المحليين وزيادة عددهم، وتوسيع نطاق عملهم ليشمل شتى أنشطة سلسلة القيمة، وكذلك تطوير عمليات الإنتاج الخاصة بهم.