الاقتصادى العالمى : مصر تراجعت إلى المركز 118 من إجمالى 148 فى مؤشر التنافسية العالمية

قال تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى، أن ترتيب مصر فى مؤشر التنافسية العالمية لعام 2013-2014 تراجع إلى المركز 118 من إجمالى 148 دولة مقابل المركز 107 من إجمالى 144 دولة فى عام 2012/2013 الصادر عنها ، مما يضعها فى الشريحة الرُبعية الدنيا من البلدان التى تضمنها التقرير.



ويرجع التدهور فى ركيزة المتطلبات الأساسية إلى ضعف البيئة المؤسسية، ونوعية البنية التحتية فى مجملها والبيئة الاقتصادية الكلية بينما أظهرت مؤشرات الصحة بعض التحسن، وتراجع نوعي فى التعليم الأساسى بسبب تدهور ركيزة محفزات الكفاءة إلى ضعف الأداء على صعيدى التعليم العالى والتدريب، وكفاءة أسواق السلع والعمل والمال، فضلا عن الاستعداد المحدود لتبنى وتطبيق التكنولوجيا الحديثة.



ومن الناحية الإيجابية، تشير نتائج مؤشر التنافسية العالمية إلى ارتفاع درجة الشفافية فى صنع السياسات الحكومية وفى تفاعل الشركات مع المسئولين العموميين والسياسيين والشركات الأخرى وهو ما يُطلق عليه السلوك الأخلاقى للشركات.





أما بالنسبة للبنية التحتية، لا تزال هناك حاجة لتحسين الطرق والسكك الحديدية وجودة وانتظام خدمات توريد الكهرباء، بينما جاء ترتيب مصر أفضل فيما يتعلق بعدد المشتركين فى التليفون المحمول.



وتتضمن المشكلات المستمرة فى البيئة الاقتصادية الكلية:_



ارتفاع البطالة، واختلال المالية العامة "العجز المتزايد فى الموازنة العامة مع ارتفاع الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى"، وتراجع معدل الادخار الإجمالى على المستوى القومى وكذلك التصنيف الائتمانى للدولة رغم التحسن الطفيف فى مؤشرات التضخم.





وفيما يتعلق بمحفزات الكفاءة، فإن التعليم العالى فى مصر، مثله مثل التعليم الأساسى، لا يفى بمتطلبات اقتصاد يتسم بالتنافسية.



وثمة حاجة ملحة إلى مراجعة مناهج الرياضيات والعلوم، وتحسين مستوى كليات الإدارة وتوصيل خدمات الإنترنت، وتحسين مستوى التدريب المتخصص للأفراد على مستوى منشآت الأعمال.



ومازالت كفاءة سوق السلع تواجه معوقات جراء ضعف ممارسات مكافحة الاحتكار والبيروقراطية والإطار التنظيمى، وكلها عوامل تؤثر سلبا على القدرة على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر ،وأظهرت مصر بعض التحسن، فيما يتعلق بمستوى التركز فى بعض الأنشطة الاقتصادية.



وبالنسبة لسوق المال، تشير نتائج التقرير إلى الحاجة لزيادة توافر الخدمات المالية بأسعار معقولة، وتيسير الحصول على الائتمان كما يتضح من ضعف مؤشرات الوساطة المالية وانخفاض نسب القروض إلى الودائع.