كيف قد يؤثر التغير المناخي على نهر النيل؟

قالت مجلة الإيكونوميست البريطانية إن على مصر وإثيوبيا والسودان تعلم مشاركة المياه، وإلا ستعاني شعوبهم، متسائلة في تقرير لها عن الكيفية التي قد يؤثر بها التغير المناخي على نهر النيل، شريان الحياة في مصر، دولة المصب.
استهلت المجلة تقريرها المنشور في العدد الأخير، وفي الثالث من أغسطس على موقعها الإلكتروني، بالحديث عن حوض صغير من المياه تظهر صور الأقمار الصناعية بجوار سد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل.
وقالت المجلة إن مشروع السد، الذي لا يزال قيد البناء، اكتمل أكثر من نصف بناءه.
وأضافت أنه منذ أن أعلنت إثيوبيا خططها لبناء السد، وبات لديها هاجس تعرضه للتخريب من جانب مصر، التي تعتمد على النيل في توليد الكهرباء والزراعة ومياه الشرب.
وأشارت الإيكونوميست إلى حصة مصر من مياه النيل التي تضمنها المعاهدات القديمة، والتي ترفضها إثيوبيا بدورها.
ويشير حوض المياه في صور الأقمار الصناعية إلى بدء ملئ خزان السد، الأمر الذي يقل معه معدل تدفق مياه النيل، غير أن مصر تقول إن حوض المياه ناجم عن البناء وموسم الفيضان.
لكن هناك مخاوف تدل على مدى حساسية المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، بحسب المجلة.
تقول المجلة البريطانية إن المحادثات بين الدول الثلاث حول سرعة ملئ الخزان وكيفية تشغيل السد، تعثرت.
ولفتت إلى أن هناك مضاعفات ضخمة تحول حول أي مناقشات بشأن مستقل النيل، آلا وهي التغير المناخي.
وأوضحت المجلة أنه بحلول 2050، سيكون هناك مليار شخص يعيشون في الدول حول نهر النيل وروافده، مشيرة إلى أن ذلك سيشكل ضغطا كبيرا على مورد المياه.
ووفقا لدراسة أعدها الباحثان محمد سيام والفاتح الأطير من معهد ماساشوستس للتكنولوجيا، فإن التغيرات المحتملة في تدفق النهر الناجمة عن التغير المناخي قد تضاف إلى التوتر القائم.
واستنتج الباحثان أن الاتجاهات الحالية في التدفق السنوي قد ترتفع إلى 15 في المئة في المتوسط، وهذا أمر جيد على ما يبدو، لكنه قد ينمو بشكل متقلب ليصل إلى 50 في المئة، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى مزيد (وأسوأ) من الفيضانات والجفاف.
وأشار المجلة إلى أن هناك بالطبع عدم دقة في التوقعات، لأسباب ليس أقلها اختلاف النماذج المناخية العالمية بالنظر إلى الأرقام المختلفة. لكن فكرة تغير تدفق النيل لها مصداقية، بحسب مؤلفي الدراسة بالنظر إلى حقيقة أن المسارات تبدو متفقة منذ عقود، وبالنظر أيضا إلى تأثيرات ظاهرة إل نينيو، (وهي ظاهرة مناخية عالمية، حيث يؤثر تغير الحرارة في أحد المحيطات على الجو بمنطقة أخرى بعيدة).
ويقول المؤلفان إن هذه التذبذبات المناخية الهائلة، المدفوعة بالتغيرات في درجات حرارة المحيط الهادئ، مرتبطة بتدفق النيل، وتشير دراسات التغير المناخي إلى عواصف إل نينيو شديدة في السنوات المقبلة، الأمر الذي يعزز من فكرة تغير نهر النيل كثيرا.
وقالت المجلة إن هناك حاجة لمزيد من القدرة التخزينية حتى يكون تدفق النيل أكثر سلاسة. لكن على عكس سد أسوان الضخم في مصر، الذي شيد، وتخزين المياه موضوعة في الحسبان، صمم السد الإثيوبي الجديد لتوليد الكهرباء. فما أن تبدأ المياه في التدفق عبر التوربينات، يتوقع أن يولد السد أكثر من 6 آلاف ميغاوات من الكهرباء.
ورغم ذلك لم يتضح ما إن كان بناء السد لديه المرونة الضرورية ليلبي متطلبات تيار المياه في فترات الجفاف الطويلة.
ويبدو، بحسب الإيكونوميست، أن المحادثات بين البلدان الثلاثة عالقة حول التأثيرات المحتملة للتغير المناخي. فملئ الخزان يتم التفاوض عليه على أساس السنين، لكن الطبيعة قد لا تتعاون مع جدولهم الزمني.
ويقول خبراء إنه من الأفضل للبلدان أن تركز على كمية المياه الضرورية لتدفق تيار المياه، الذي سوف يختلف في سنوات الفيضان والجفاف.
وهناك اعتبارات أخرى يجب وضعها في الحسبان عند تشغيل السد. تقول دراسة أخرى من ماساشوستس "لا يوجد مكان في العالم به مثل ذلك السدين العملاقين على نفس النهر يعملان بدون تنسيق وثيق فيما بينهما."
لكن التعاون الآن بين الدول الثلاث محدود. فأحدث جولة من المحادثات أرجأت، حتى أن منهجيات دراسات الأثر سبب تشاحن فيما بينها، بحسب الإيكونوميست.
يقول مؤلفا دراسة ماساشوستس، سيام والأطير، إنه ما ان يكتمل السد ويعمل، فإن تقلبات النيل ستكون تحت السيطرة لنحو 60 سنة، بفرض أن السد مرن بما فيه الكفاية وعمل البلدان الثلاثة (مصر وإثيوبيا والسودان) معا.
حتى ذلك الحين، يجب العمل على زيادة التخزين بنحو 45 في المئة للحفاظ على ثبات الأمور خلال الستين سنة المقبلة. فالدول لديها الوقت بناء سدود جديدة، لكن هناك حاجة لإرادة أكبر للتعاون فيما بينها.