قالت مجلة "سينتفك أمريكان" العلمية، إن سد النهضة لا يمثل التهديد الوحيد لنهر النيل، حيث يتوجب على جميع دول حوض النيل خفض معدلات الاحتباس الحرارى، لأن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ستؤثر على تغير أنماط هطول الأمطار. وأشارت المجلة الأمريكية، في تقرير لها اليوم الجمعة، إلى أن تغير المناخ سيلعب دورًا كبيرًا في تفاقم الصراع على المياه في إفريقيا، مما قد يؤدي إلى تصاعد المشاحنات الجيوسياسية بين الدول مثل ما يحدث فى قضية بناء سد النهضة الإثيوبية، الذى يعد موضع خلاف بين مصر وأثيوبيا، مؤكدة أن الحكومة الإثيوبية تتوقع مزيدًا من السيطرة على الفيضانات، علاوة على أنه يساعد حوالي ثلاثة أرباع الإثيوبيين في الحصول على الطاقة الكهربائية. وأضاف التقرير أن دول المصب مثل مصر والسودان تشعر بالقلق من السد، معتقدين أن السد سيعوق إمدادات المياه إليها، وأشارت إلى أن التوترات على السد مجرد نقطة انطلاق في حالة عدم قيام البلدان بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشكل فعال، فإن أنماط هطول الأمطار على نهر النيل يمكن أن تتغير بشكل كبير، على حد قول المجلة. وبحسب التقرير، قال ديفيد ميشيل، أكاديمي في مركز ستيمسون الأمريكي، إن بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير ليس بالمشروع السهل، مضيفًا أن تخزين المزيد من المياه سيتسبب في العديد من التوترات، لاسيما وأن المناطق الجبلية الإثيوبية هي أكثر ملاءمة للسدود بسبب منحدراتها. وأضاف ميشيل أن إثيوبيا لديها امكانات زراعية كبيرة، مشددًا على ضرورة إعلان المسؤولين الإثيوبيين موعد حجب المياه ومتى يتم الإفراج عنها، لأنها قد تؤدي إلى كارثة تشبه فيضانات باكستان في عام 2010، عندما أدت الأمطار المفرطة إلى وقوع 1800 إصابة وتضرر حوالي 21 مليون شخص، حسبما نقلت المجلة العلمية الأمريكية. كما صرح بول بلوك، الأستاذ المساعد بجامعة ويسكونسن في ماديسون الأمريكية، "إن اتفاقيات تقاسم المياه فى حوض النيل تحتاج إلى مزيد من المرونة نتيجة للتغيرات المناخية المتوقعة"، لافتًا إلى أنه إذا لم تتسم المعاهدات بالمرونة فإن دول حوض النيل يمكن أن تجد نفسها في حالة اختلاف دائم. ووفقًا للتقرير، يُقدر العلماء زيادة بنسبة 50 % في التغير بالتدفق من سنة إلى أخرى، مما يعني أن الحوض يمكن أن يغمره الماء لمدة عام واحد ويواجه الجفاف في المستقبل. ونقل التقرير عن دراسة جديدة نشرها مركز "ناتشر كليمات تشانج" قولها إن بلدان حوض النيل تحتاج إلى بناء المزيد من السدود لتخزين المياه، وذلك لمعالجة قضية التدفق والتغير المتوقع، حيث يُعد اقتراح السدود التي تسيطر عليها إثيوبيا في المنبع مقلقا بالنسبة لمصر، التي تعتمد على نهر النيل في استهلاكها للمياه العذبة.