"فورين آفيرز" ترصد صراع الدولة العميقة في اختيار خليفة مرشد إيران

سلطت مجلة "فورين آفيرز" الأمريكية، في تقرير لها، الضوء على مخاوف المراقبين حول عملية الانتقال السياسي في إيران، وذلك في حالة وفاة المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله على خامنئي، حيث سيشكل نقطة تحول فى سياسات طهران الخارجية والداخلية، لاسيما مع تقدم خامنئي في السن.
وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن خامنئي يعمل على انتقال سياسي سلس للسلطة مع الإصرار على وريث مقرب شخصيا منه وعقائدي في نفس الوقت لتولى القيادة بمجرد وفاته، مضيفة أن مفهوم الدولة العميقة يتجسد في الحرس الثوري الإيراني، حيث أن الحرس الثوري الإيراني لا يتكون من مجمع عسكري صناعي فحسب، بل أيضا منافذ إعلامية وثلاث وكالات استخباراتية منفصلة، لكنه يدرك تماما حدود سلطته.
ولفت التقرير إلى أن الحرس الثوري الإيراني ليس سوى واحد من ثلاثة كيانات في الجمهورية الإسلامية، بعد مكتب المرشد الأعلى والرئاسة، وعلى الرغم من أن المرشد الأعلى والحرس الثوري الإيراني يسيطران على الكثير من السياسات الداخلية والخارجية للبلاد، لا يوجد كيان واحد تمكن من الحصول على احتكار صريح للسلطة.
ووفقًا للتقرير، فان الحرس الثوري الإيراني كان لديه منذ فترة طويلة خلافات مع مؤسسات سيادية آخرى، ومقاومته باستمرار محاولات تهميشه، لأنه يفتقد للمشروعية السياسية للمطالبة بدور في أي سلطة ناشئة في إيران مستقبلا، فقد اشتبك مع الرئيس علي أكبر هاشمي رفسنجاني، في أواخر الثمانينيات، عندما سعى دون جدوى إلى إدماج الحرس الثوري الإسلامي في القوات المسلحة النظامية، بيد أن المعسكر الإصلاحي بزعامة الرئيس روحاني الساعي إلى تغيير دفة النظام يبدو عاجزا، على الرغم من الفرصة الذهبية التي قد يوفرها رحيل خامنئي.
وبحسب التقرير، فإن الشكوك المتبادلة بين الحرس الثوري الإسلامي والاصلاحيين تضع المشهد الداخلي الإيراني في مأزق، حيث يجد الحرس الثورى الثورى أن التعصب لا غنى عنه لتعبئة قاعدة جماهرية عريضة للنهوض بمصالحها، مثل ماحدث فى ساحة المعركة ضد صدام حسين، وبعد ذلك ضد المعارضين على الجبهة الداخلية. واليوم، فإن الاصلاحيين والجنرالات في الحرس الثوري الإيراني يبدون وجهات نظر مختلفة جدا بشأن مزايا الإصلاح. فالأول يريد أن يجلب إيران إلى الاقتصاد العالمي، في حين يخشى الأخير أن وصول رؤوس الأموال والتكنولوجيات الغربية سيعرض مصالحها الاقتصادية للخطر.
وبصفتهم المستفيدين الرئيسيين من النظام، سواء من حيث القوة أو المال، فإن جنرالات الحرس الثوري الإيراني لديهم دوافع عديدة لمعارضة الإصلاح، ومن ثم، وبعد انتخاب روحاني في عام 2013، سارع الحرس الثوري الإيراني إلى التعبئة ضد برنامجه الاصلاحي، عندما نجح جواد ظريف، وزير خارجية روحاني، في تأمين صفقة دولية بشأن البرنامج النووي الإيراني في عام 2015، صورته وسائل الإعلام التي يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني بأنه ليس ثوريا حقيقيا، مشيرا إلى أنه كان يتابع شهادة الدكتوراه في جامعة دنفر، كان القادة الحاليون في الخنادق التي تقاتل صدام، كما حثوا بيجان زانجنه، وزير النفط فى حكومة روحانى، على محاولة جلب الاستثمارات الغربية إلى قطاع النفط والغاز فى إيران، وذلك حسبما أوردت مجلة "فورين آفيرز" الأمريكية.
وأكد التقرير أن جهود الحرس الثوري الإيراني للدفاع عن مصالحه لا ترقى إلى الرفض الكامل لجميع مواقف روحاني، ولكن الجنرالات يدركون أنهم يعتمدون على الإصلاحيين للحفاظ على آليات الإدارة الحكومية، ولكن في الوقت نفسه، حاول روحاني إقناع الجنرالات بتخفيف بصماتهم السياسية والاقتصادية المحلية، منوهًا إلى أنه على الرغم من سوء الإرادة، فإن جميع الفصائل داخل النظام تنخرط في ضبط النفس، مع التسليم بأن انهيار النظام السياسي يمكن أن يؤدي إلى نهاية الجمهورية الإسلامية تماما، ولذلك فان الرغبة في رؤية النظام على قيد الحياة يمكن أن يجبر الحرس الثوري الإيراني على التوصل إلى حل وسط بشأن اختياره للمرشد القادم.
وأضاف التقرير أن الواجهة البراقة لدولة قوية إنما تخفي وراءها بنيانا هشا لمجموعة كيانات بعضها رسمية وأخرى رديفة قد تتصادم بسهولة بعد وفاة المرشد، ولذلك فان خامنئي يدرك أن الحرس الثوري الإيراني لا يمكنه أن يحقق خلافة سلسة من تلقاء نفسه، بينما يدرك المرشد أن الاصلاحيين حول روحاني، الذين يديرون الحكومة فعلا، هم عماد رئيسي للنظام، علاوة على تفهمه أن البنادق وحدها لا يمكنها أن تبقي النظام في السلطة.
ووفقًا ل"فورين آفيرز"، لا توجد شخصيات شاهقة يمكن أن تشرف على عملية انتقال سلس للسلطة، مثل التي قام بها رفسنجاني عام 1989، أما بالنسبة لجمعية الخبراء، وهي الهيئة التي تنتخب المرشد الأعلى، فمن المرجح أن تنتهي إلى أي حل توفيقي بين نخب النظام أكثر من التأثير الفعلي على القرار نفسه، على الرغم من أن الحرس الثوري الإيراني يشكل ركيزة هامة، فإن الدولة العميقة تحتوي على مجموعة كبيرة من المؤسسات الأساسية الأخرى، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن، والقضاء، والبيروقراطية الدينية، والمؤسسات الخيرية، والكيانات المختلفة، وحتى مكتب المرشد الأعلى.