صرح مصدر قضائي أن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، بشأن التوصية برفض منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة لوقف حكم القضاء الاداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، لا يخرج عن كونه رأى استشاري لا يلزم المحكمة أو الحكومة في شيء. وأوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار طارق شبل، بعدم قبول منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة الخاصتين بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة والأمور المستعجلة حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير. أضاف في تصريح خاص ل"مصراوي"، أن النزاع حول تيران وصنافير انتهى بموافقة البرلمان على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، مشيرًا إلى أن الحكومة قدمت كافة المستندات التي بين يديها موثقه تفيد تبعية الجزيرتين للسعودية، ولو كان هناك أي شك في عدم تبعية الجزيرتين للمملكة، كانت الحكومة أول من نعارض الاتفاقية، ويتمسك بمصرية الجزر. لفت إلى أن الهيئة ممثلة عن الحكومة، أقامت دعاوى نزاع امام المحكمة الدستورية العليا، للمطالبة بأحقية البرلمان في مناقشتها وعدم الاعتداد بأي حكم صدر مع أو ضد الاتفاقية، باعتبارها من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء. كانت هيئة قضايا الدولة أقامت المنازعتين، وأكدت خلال مرافعتها أن الاتفاقيات الدولية عمل من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء. وكان مجلس النواب وافق في جلسته المنعقدة أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي يتم بمقتضاها نقل تبعية الجزيرتين إلى السعودية. وأيدت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، في 16 يناير الماضي، الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة في شهر أبريل الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.
