قالت مصدر قضائية، إن مفوضي المحكمة الدستورية العليا، انتهت من تقريرها الخاص بمنازعتى التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار تبعية جزيرتى تيران وصنافير للسيادة المصرية. وأضاف المصدر أن الهيئة جاء في تقريرها، أن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا بشأن أعمال السيادة، والتي استندت إليها هيئة قضايا الدولة في منازعتي التنفيذ، لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الخاص بالاتفاقية، واعتباره عقبة أمام تنفيذ احكام المحكمة الدستورية، لا علاقة لها باتفاقية ترسيم الحدود، وأنها تتعلق بنصوص دستورية أخرى. وأكد المصدر أن مفوضي الدستورية انتهت الى عدم قبول المنازعتين، وحددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 30 يوليو المقبل لنظر منازعتي التنفيذ. كانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجزت في مارس الماضي منازعتي التنفيذ، المقامتين من هيئة قضايا الدولة لإلغاء حكم القضاء الإداري ببطلان التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" لكتابة التقرير بالرأي الدستوري والقانوني فيهما وتسليمهما للمحكمة الدستورية لتحديد جلسة لنظر المنازعتين وذكرت هيئة قضايا الدولة، في منازعتي التنفيذ أن حكم "تيران وصنافير" يقف عقبة في طريق تنفيذ أحكام سابقة أصدرتها المحكمة الدستورية بانعدام رقابة القضاء على الاتفاقيات الدولية باعتبارها من أعمال السيادة.