أزمة المواقع المحجوبة مستمرة.. مساندة برلمانية واتجاه للقضاء -(تقرير)

مر أسبوع منذ حجب السلطات 21 موقعا إلكترونيا قبل أن ينضم إليهم صحيفتي "ديلي نيوز إيجبت" و"البورصة" بعد ذلك، بدعوى تضمينها محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب.
ضمت المواقع التي تم حجبها "الجزيرة نت" و"قناة الشرق" و"مصر العربية" و"الشعب"و"عربي 21 " و "رصد" و"حماس أون لاين" و"المصريون"، بحسب بيان نقلًا عن مصادر أمنية نُشر في 25 مايو الجاري.
القرار أيده نقيب الصحفيين، عبد المحسن سلامة، وقال: "إذا كانت هذه المواقع تضر فعلاً بالأمن القومي المصري، خاصة بعدما شاهدنا ما حدث من تسريبات على قناة الجزيرة.."، إلا أن أعضاء بالمجلس استنكروا القرار ودعوا نقيب الصحفيين لعقد اجتماع طارئ لمناقشة أزمة المواقع المحجوبة، ولم يستجب لطلبهم.
فجمع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين جمال عبد الرحيم، محمود كامل، محمد سعد عبد الحفيظ، عمرو بدر، ممثلي المواقع المصرية المحجوبة في مؤتمر صحفي نظم اليوم الأربعاء لبحث الأزمة والتصعيد ضد القرار المخالف للدستور والقانون بحسب تعبيرهم.
اتجاه نحو القضاء
وقرر أعضاء مجلس نقابة الصحفيين وممثلو المواقع المحجوبة، اليوم الأربعاء، تقديم بلاغ جماعي للنائب العام، غدا الخميس، باسم كل المواقع المحجوبة بفريق دفاع واحد، وقرروا أيضًا رفع دعوى أمام القضاء الإداري ضد وزير الاتصال بصفته، والإعلان عن اعتصام رمزي داخل مبنى النقابة لساعات، فيما يتم التصعيد لاعتصام مفتوح في حالة تطور الأمر.
ودعا المجتمعون، الصحفيين المتضامنين لكتابة مقالات تدعم موقف المواقع المحجوبة خلال الأسبوع القادم بأكمله، كذلك دعوا أعضاء مجلس النواب من الصحفيين استخدام الأدوات النيابية في هذا الصدد لصالح المواقع، فيما سيتم عرض القضية في اجتماع مجلس النقابة بداية الأسبوع المقبل.
تحرك برلماني
قال محمد سعد عبد الحفيظ - عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن تكتل 25 - 30 بمجلس النواب أعلن تضامنه مع المواقع المصرية الإخبارية، التي تم حجبها الفترة الماضية، وأعلن عن إجراءات نيابية وقانونية، سيتخذها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف عبدالحفيظ، خلال المؤتمر الصحفي، أنهم جزء لا يتجزأ من النقابة، ولا يختلقون المشاكل كما ردد البعض، مؤكدًا أنهم انتصروا لما اعتقدوا أنهم صحيح بالنسبة لحرية الرأي والتعبير، ومصادرة الصحف بالمخالفة للقانون والدستور، مؤكدًا أن أي قرار سيتقدم به مجلس النقابة هم جزء منه، وأي مواقف داعمة للجمعية العمومية هم جزء منها، وأنهم شياركون في اجتماع مجلس النقابة، السبت المقبل، لبحث تلك القضية.
وشدد على أن البرلمان الأوروبي طالب اليوم، بوقف المساعدات عن مصر، نظرًا أن مصر تنتهك حرية الرأي والتعبير، وهو ما يشوه صورة مصر أمام العالم.
وتابع: "توافقتا على عدد من الخطوات، أولها توحيد هيئة الدفاع التي ستتبنى القضية، في تقديم بلاغات للنائب العام ورفع دعاوى أمام القضاء الإداري، وثانيهم الاتجاه البرلماني، عن طريق النواب الذين سيتواصلون مع أعضاء المجلس لمن لهم آراء تنتصر لحرية الرأي".
من جهته قال هيثم الحريري، عضو مجلس النواب عن تكتل (25-30)، إنه على مدار عام اُتخذت خطوات ضد الجماعة الصحفية من مصادرة برامج وتأميم قنوات.
وأبدى الحريري خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، تعجبه من الموقف الأخير الخاص بحجب المواقع، قائلًا "محدش يعرف مين صاحب القرار، وفي مواقع لا عمرها حرضت على الدولة وبرضه اتحجبت، الديلي نيوز مثلا الرئيس كتب فيها مرتين قبل كده".
وتابع: "هل المطلوب أن كل المنصات الإعلامية تكون تحت السيطرة، يإما نرد علي الرأي بالرأي والفكر بالفكر يا نرجع سنين لورا".
وأشار الحريري إلى أنه سيقوم بدوره النيابي عدم التخلى عن القضية، وأنه سيستخدم أدواته النيابية لتدويل الأمر في لجان البرلمان المختصة لمعرفة أمر واحد وهو صاحب القرار.
"مقتضيات الأمن"
وقال ضياء رشوان، عضو اللجنة الوطنية للصحافة، إن المادة 71 من الدستور تحظر إيقاف أي صحيفة مطبوعة تصدر بصفة قانونية من المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين وهو ما لم ينطبق على المواقع الإليكترونية التي تم حظرها في مصر في الأيام الماضية، وربما يكون الحجب تم بناء على مقتضيات الأمن.
وأضاف رشوان في تصريح ل"مصراوي"، أن هذه المواقع تعمل دون تراخيص وهذه ليست غلطتها وحدها بل عدم وجود قانون ينظم عملها، لافتًا إلى أن هناك قانون يعمل عليه البرلمان حاليًا لتنظيم عمل المواقع الإليكترونية لابد من إصداره في أسرع وقت، بحسب قوله.
وتنص المادة 3 من قانون الطوارئ على أنه "لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يأمر بمراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها".
اختصاص القضاء
قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن المجلس تلقي 6 شكاوي من المواقع المصرية التي تم حجبها، لافتا إلى أن هناك 3 شكاوي تخص مواقع يملكها أشخاص تم التحفظ على أموالهم من خلال لجنة تحفظ الأموال.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن الثلاثة شكاوي تخص (البورصة وديلي نيوز ايجيبت والمصريون)، معلقا: هذا أمر يخص القضاء ولا حيلة للمجلس في هذا الأمر، ولسنا أصحاب اتهام ولم نتحفظ على أموالهم بل هم الذين ذكروا بأنفسهم" في إشارة لأصحاب الشكاوى.
وفيما يخص مواقع "مصر العربية ومدى مصر والقاهرة"، أوضح مكرم أن المجلس سيشكل لجنة من هيئة المكتب والمستشار القانوني للمجلس وحاتم زكريا بصفته سكرتير عام النقابة وستعقد اجتماعا الأحد المقبل لدراسة الوضع القانوني‏ لتلك المواقع.
فيما كشف حاتم زكريا، رئيس لجنة الضوابط بالمجلس الأعلى للإعلام وسكرتير نقابة الصحفيين، إن المجلس لا يملك حتى الآن أية أسباب تم بناءً عليها المنع، متابعًا "حتى المواقع لا يعرفون أسباب ولا يملكون حيثيات، ولكن بالطبع هناك أسباب لدى الجهة التي أصدرت قرار المنع".
وأشار إلى أن المجلس، استقبل شكاوى من مواقع ديلي نيوز، البورصة، المصريون، مصر العربية، وجاري فحصها، وسيتم تشكيل لجان للتحقيق في حجب هذه المواقع بناءً على طلبها طبقًا للقوانين التي تعمل هذه المواقع في إطارها، وعقب انتهاء التحقيقات سيتم إرسال مذكرة للجهات المعنية بالنتائج.
وأوضح زكريا أن الخطوة تأخرت كثيرًا فيما يخص المواقع الأجنبية التي تعمدت لفترة طويلة معاداة الدولة المصرية -بحسب قوله، لافتًا إلى أن الشعب المصري كان يتعجب من ترك الدولة هذه المواقع تعمل بحرية رغم ما تكتبه، وأن هذه الخطوة لم تقم بها مصر منفردة بل في أعقاب تنفيذها من عدة دول عربية.
وعن تواصل المجلس مع جهات المنع، أوضح "زكريا" أنه لم يحدث حتى الآن ولكن المجلس يسعى لذلك، مؤكدًا أن المشكلة ليست سهلة.

مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة