ملامح وثيقة حماس الجديدة.. ترفض الاحتلال ولا ذكر للإخوان المسلمين

تعلن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، مساء الاثنين، وثيقتها الجديدة التي تتضمن تعريف الحركة وموقفها من الاحتلال ورؤيتها لنظام الحكم والمقاومة، والتي يعتبر مراقبون أنها ستمثل "نقلة جديدة" للحركة التي تسيطر على قطاع غزة وترفض تسليمه إلى الحكومة الفلسطينية.
ويعلن رئيس المكتب السياسي للحركة، خالد مشعل، وعدد من قادة الحركة – بحسب ما نشرته الحركة على موقعها الرسمي - لقاءً خاصا، للإعلان الرسمي عن "وثيقة المبادئ والسياسيات العامة" بحضور نخبة من الكتّاب والإعلاميين والباحثين وذلك في العاصمة القطرية الدوحة،.
وتتضمن الوثيقة - بحسب ما نشرته وسائل إعلام مقربة من الحركة لم تؤكدها حماس أو تنفها– 41 بندًا مقسمين على 12 محورًا هم (تعريف الحركة، أرضُ فلسطين، شعب فلسطين، الإسلام وفلسطين، القدس، اللاجئون وحق العودة، المشروع الصهيوني، الموقف من الاحتلال والتسوية السياسية، المقاومة والتحرير، النظام السياسي، الأمة العربية والإسلامية، الجانب الإنساني والدولي).
تٌعرف حركة حماس نفسها في الوثيقة الجديدة بأنها "حركة تحرر ومقاومة وطنية فلسطينية إسلامية، هدفها تحرير فلسطين ومواجهة المشروع الصهيوني، مرجعيتها الإسلام في منطلقاتها وأهدافها السامية" وهو ما يتفق ما تعريف الحركة على موقعها الرسمي.
أما موقف الحركة من حدود الدولة الفلسطينية تقول الحركة إنها "فلسطين بحدودها التاريخية المعروفة من نهر الأردن شرقاً إلى البحر المتوسط غرباً، ومن رأس الناقورة شمالاً إلى أم الرشراش جنوباً وحدة إقليمية لا تتجزأ، وهي أرض الشعب الفلسطيني ووطنه. وإن طرد الشعب الفلسطيني وتشريده من أرضه، وإقامة كيان صهيوني عليها، لا يلغي حق الشعب الفلسطيني في كامل أرضه ولا ينشئ حقاً مشروعاً للكيان الصهيوني الغاضب فيها".
ولكنها ذكرت في نقطة آخرى أن "إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، على خطوط الرابع من يونيو 1967، مع عودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم التي أخرجوا منها، هي صيغة توافقية وطنية مشتركة، ولا تعني إطلاقاً الاعتراف بالكيان الصهيوني، كما لا تعني التنازل عن أي من الحقوق الفلسطينية".
وتطالب الرئاسة والخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1976 وفقا للقررات الأممية والشرعية الدولية والمبادرة العربية التي أقرها القادة العرب في قمة بيروت عام 2002.
وفي ما يتعلق بموقف الحركة من الإسلام تقول إن "تفهم حركة حماس الإسلام بشمولة جوانب الحياة كافة، وصلاحيته لكل زمان ومكان، وروحه الوسطية المعتدلة، وتؤمن أنه دين السلام والتسامح، وفي ظله يعيش أتباع الشرائع والأديان في أمن وأمان. كما تؤمن أن فلسطين كانت وستبقى نموذجاً للتعايش والتسامح والإبداع الحضاري.
ويشكو عدد من سكان غزة من أن حركة حماس تفرض قيودًا مشددة داخل القطاع التي تسيطر عليه منذ عام 2007 بحجة مخالفتها لتعاليم الإسلام.
تصف حركة حماس منظمة التحرير الفلسطينية بأنها "إطار وطني للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج يجب المحافظة عليه، مع ضرورة العمل على تطويرها وإعادة بنائها على أسس ديمقراطية، تضمن مشاركة جميع مكونات وقوى الشعب الفلسطيني، وبما يحافظ على الحقوق الفلسطينية".
ودخلت حركة حماس في صراح مع حركة فتح أحدى أكبر المؤسسين في منظمة التحرير الفلسطينية قبل أن يوقعان اتفاقًا للمصالح بالقاهرة عام 2011 برعاية مصرية، إلا أنهما لم ينفذا كامل الاتفاق إلى الآن.
تعلن حماس في الوثيقة "رفضها التام لاتفاقات أوسلو وملحقاتها وما ترتب عليها من التزامات تتناقض مع مصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه".
ووقعت الرئاسة الفلسطينية ممثلة في الرئيس الراحل ياسر عرفات وإسرائيل اتفاقية سلام في واشنطن عام 1993، اعترفت إسرائيل بموجبها بمنظمة التحرير الفلسطينية على أنها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وفي المقابل اعترفت منظمة التحرير بدولة فلسطين على كامل أراضي فلسطينم التاريخية عدا الضفة وغزة.
كما تضمنت الاتفاقية انسحاب الاحتلال خلال خمس سنوات من أراض في الضفة الغربية وقطاع غزة على مراحل أولها أريحا وغزة، وأن تقر دولة الاحتلال بحق الفلسطينين في إقامة حكم ذاتي.
لم تتطرق الوثيقة إلى أية شئ بخصوص علاقاتها بجماعة الإخوان المسلمين.
وكان الميثاق الأول لحركة حماس الصادر عام 1988، يقول في ماته الثانية من الباب الأول إن "حركة المقاومة الإسلامية جناح من أجنحة الإخوان المسلمين بفلسطين. وحركة الإخوان المسلمين تنظيم عالمي، وهي كبرى الحركات الإسلامية في العصر الحديث، وتمتاز بالفهم العميق...".
ووصفت صحيفة الحياة اللندنية، الوثيقة في وقت سابق بأنها "تمثل نقلة كبيرة في الفكر السياسي للحركة منذ تأسيسها قبل ثلاثين عامًا، إذ تتضمن تعديلات جوهرية على الميثاق القديم للحركة الذي أعلن مع انطلاقتها عام 1988، ويُتوقع أن تشكل جواز عبور للحركة إلى المجتمعين الدولي والإقليمي".
وفي تصريحاته أمس الأحد، أكد إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، أن الوثيقة الجديدة لا تمس الثوابت ولا الاستراتيجيات، مضيفًا "لوثيقة تربط بين الاستراتيجي والمرحلي وبين مكونات الحالة الفلسطينية وعمقنا العربي والإسلامي والعلاقات الدولية".
كما أكد محمود الزهار عضو المكتب السياسي، إن الوثيقة الجديدة تبين الآليات التي سوف تتبعها الحركة خلال المرحلة المقبلة، وهو ما لا يعني تغيير للمبادئ، مؤكدًا أن حماس لن تقبل بأي محاولات للسلام يتم بنائها على ظلم الفلسطينيين، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
وأضاف أن الحركة سترفض أي تسويات تقوم على ظلم الفلسطينيين، مؤكدًا أنه في هذه الحالة ستستمر المقاومة من أجل الحصول على الحق الفلسطيني المشروع في التحرر من الاحتلال.