مصدر من حماس يكشف دور مصر في تأخير إصدار ''وثيقة الحركة''

قال موقع "بريتبارت نيوز" الأمريكي، إن مصر لم ترد على طلب حركة حماس للسماح لإسماعيل هنيّة، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، بمغادرة قطاع غزة والتوجّه إلى قطر، للإعلان عن الوثيقة السياسية الجديدة للحركة ونتائج الانتخابات الرسية الداخلية، بحسب مصدر رفيع المستوى في حركة المقاومة الإسلامية.
وقال المصدر: "يبدو أن هناك أسبابًا فنية ولوجيستية وراء صمت الجانب المصري وعدم استجابته لطلب مشعل، وعدم قدرتها على التعامل مع الاختلافات السياسية بين الجانبين."
وأكّد المصدر على أنه "ليس مُستحيلا إرسال مصر إشارة إلى حماس تُنبّهها إلى ضرورة إعادة النظر في علاقاتها بقطر، التي تُعد الراعي السياسي الأكبر لجماعة الإخوان المسلمين، فضلًا على إدارتها قناة الجزيرة التي تتبنّى خطًا تحريرًا موجًهًا ضد النظام المصري".
ونفى المصدر أن يكون التأخير وراء إعلان حماس وثيقتها السياسية الجديدة راجعًا إلى خلافات حول مُحتواه.
وأضاف"أُجريت مناقشات صعبة للغاية، وتحديدًا حول مسألة الاعتراف بدولة فلسطين على أساس حدود 1967. ولكن منذ اللحظة التي اتخذت فيها الحركة الحركة قرارها، التزمت كافة المعاهد والمؤسسات به، ولم يعد هناك مكانًا لمزيد من المناقشات."
وتوضيحًا لتفصيلة الاعتراف بحدود 1967، أوضح المصدر أنها "لا تعني بأي حال الاعتراف بدولة إسرائيل، التي تواصل عملها ككيان مُحتل." بحسب قوله.
وتابع: "نحن نعترف بالقيود الدولية والسياسية المفروضة على الفلسطينيين في هذه المرحلة، ولكننا لن نعترف بإسرائيل مًطلقًا."
وفي فبراير الماضي، كشف إسماعيل رضوان، القيادي في "حماس"، أن الحركة تعكف على إعداد وثيقة سياسية توقع محللون فلسطينيون أن تحمل لغة جديدة "مرنة ومنفتحة"، بهدف كسر عزلتها الدولية، والتعامل مع الملفات الشائكة في ظل ما تشهده المنطقة من متغيرات، لاسيما فيما يتعلق بعلاقاتها بجماعة الإخوان المسلمين ومعاداة اليهود.
وكان من المُفترض أن تُعلن حركة المقاومة الإسلامية عن الوثيقة الجديدة رسميًا منتصف الشهر الجاري، بحسب ما ذكرت مصادر من حماس لصحيفة "الحياة" اللندنينة، غير أن أسبابًا غير معلومة أرجأت الإعلان عنها.
وتمثل الوثيقة الجديدة، بحسب الحياة، نقلة كبيرة في الفكر السياسي للحركة منذ تأسيسها قبل ثلاثين عامًا، إذ تتضمن "تعديلات جوهرية" على الميثاق القديم للحركة الذي أعلن مع انطلاقتها عام 1987، ويُتوقّع أن تشكل جواز عبور للحركة إلى المجتمعيْن الدولي والإقليمي.
ووفق المصادر، فإن الوثيقة السياسية الجديدة تنص على أن "هدف حماس هو إقامة دولة مستقلة على حدود عام 1967، كما تنص على حق اللاجئين في العودة، وعلى استخدام أشكال الكفاح كافة، ومنها الكفاح المسلح، وعلى أن الحركة تحارب الاحتلال الصهيوني وليس اليهود بصفتهم الدينية".
كما تنص على أن "حماس هي حركة تحرر وطني فلسطينية ذات مرجعية إسلامية، وأن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وأن الحركة ستطالب بفتح المنظمة أمام مشاركة الكل الفلسطيني، وعدم اقتصارها على فئات محددة."