ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خطة الدولة في تدوير القمامة والحوافز والضمانات، التي يمكن أن تقدم لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، بحضور الدكتورة فاطمة الزهراء محسن - مساعد وزير البيئة لشئون الاستثمار، وممثلي وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والتنمية المحلية. وكان النائب وجيه أباظة، تقدم - في وقت سابق - بطلبٍ لمناقشة مشكلة القمامة وأثرها على الصحة والبيئة، وتجارب الدول الأخرى في مجال تدوير القمامة والاستفادة منها، بتحويلها إلى منتجات أخرى أو إنتاج طاقة، كما تطرق إلى موضوع فصل القمامة من المنبع وإمكانية تحفيز المواطنين بشرائها لإعادة تدويرها. ومن جانبها قالت الدكتورة فاطمة الزهراء محسن - رئيس جهاز المخلفات بوزارة البيئة، إن الدول الرائدة في مجال تدوير المخلفات لديها مجموعة من المعطيات والسياسات، التي ساعدت على نجاحها في هذا المجال ومنها الاعتماد على الفصل من المنبع وارتفاع كفاءة الجمع بها لتصل لأكثر من 90%، إضافةً إلى دعم المستثمرين في مجال البيئة، فهناك ما يعرف باسم البوابة حيث تدفع المحليات للمستثمر مقابل طن التدوير، تعريفة الطاقة سواء للديزل أو الكهرباء . وأوضحت"محسن"، بحسب بيان اليوم الجمعة، أن وزارة البيئة عقدت العديد من اللقاءات مع مستثمرين من الاتحاد الأوربي ومجموعات صينية وطالبوا بوجود رسم بوابة وتعريفة للطاقة، بالإضافة إلى أن كفاءة الجمع في مصر 45%. كان الهدف من ذلك، توفير اعتمادات لرفع كفاءة الجمع الى 65% للسنة الأولى لتصل الى 80% في السنة الثانية، وبالفعل تم رفع كفاءة الجمع في الإسكندرية وبورسعيد، مما ادى لطرح مشروعات تدوير بها ، نتيجة لرفع كفاءة الجمع مما يعني وصول المادة الخام للمستثمر. وفيما يخص تعريفة الطاقة، اشارت محسن الى انه تم تشكيل لجنة تضم وزارات التنمية المحلية والكهرباء والطاقة والبترول لوضع تعريفة الطاقة والتي حددت بالفعل 92 قرشاً/للساعة، ولكن مع تحرير سعر الصرف تطلب ذلك تحديد تعريفة تتناسب مع المتغيرات الحالية ومن المنتظر صدور المنشور الرسمي لاصدارها. وأضافت مساعد وزير البيئة لشئون الإستثمار، أنه تم التنسيق ايضًا لتضمين حوافز للاستثمارات والمشروعات البيئية، ومنها مشروعات تدوير المخلفات في قانون الإستثمار الجديد، مشيًرة الى أن صدور قانون الإستثمار الجديد واصدار تعريفة الطاقة، سيحقق طفرة في مجال مشروعات تدوير المخلفات. ومن جانبه اكد المستشار ابراهيم عبد الغفار ممثل وزارة الإستثمار، أن القانون الحالي للاستثمار يقتصر على الأنشطة القائمة على جمع القمامة، فكانت الرؤية المستقبلية بالتعاون مع وزارة البيئة لتشجيع الإستثمار في هذا المجال، أن تمتد أنشطة الإستثمار في مجال المخلفات المتضمنة بقانون الإستثمار الجديد لتشمل كافة العمليات من جمع وتدوير وتصنيع وإدخال عمليات تحويلية وانتاج طاقة ، وتخفيض نسبة الاعفاء الجمركي على السلع والمواد اللازمة لبدء تشغيل المشروع. وأضاف عبد الغفار، أن وزارتي الإستثمار والبيئة يعملان حالياً على تحديد دواخل النشاط والتفاصيل الخاصة به لممارسة العملية الغستثمارية، وذلك تمهيدًا لوضع اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار الجديد. واشار المهندس محمد السيد ممثل وزارة التنمية المحلية، أن المحافظات تقوم بمتابعة عمليات الكنس والجمع والنقل لمحطات المناولة، ثم لمصانع التدوير وتوصيل المرفوضات للمدافن الصحية، إضافة الى الإشراف على تشغيل وصيانة مصانع التدوير والتي يتم العمل على تطويرها بالتعاون مع وزارة البيئة حالياً، لرفع كفاءة منظومة تدوير المخلفات. مضيفًا أن عملية إدارة منظومة المخلفات تختلف من محافظة لأخرى باختلاف طبيعة المحافظة ويتم حاليا بالتعاون مع وزارة البيئة اعداد كراسات شروط فنية لكل مرحلة من مراحل المنظومة وتشجيع الإستثمار في هذا المجال. وأضاف"السيد"، ايضًا أن الفصل من المنبع لاقى نجاحًا كبيرا في القرى، حيث تم العمل مع اصحاب الكلمة في كل عائلة وقرية، إضافة إلى استجابة المرأة الريفية وذلك في عدد 120 قرية، كما يتم تجربة فكرة الاكشاك الخاصة بشراء المخلفات في القاهرة. وطالب النائب ايمن عبدالله ان تتولى وزارة البيئة ملف المخلفات بالكامل ، بينما اكد النائب محمد خليفة ان وزارة البيئة تضع الاستراتيجيات والخطط اللازمة وتقديم الدعم الفني في منظومة المخلفات وتقوم وزارة التنمية المحلية بدورها التنفيذي. وشددت النائبة سحر عتمان على اهمية العمل الجماعي بين الوزارات لتخفيف العبء عن المواطن وتحقيق المصلحة العامة.
