لجنة تسيير أعمال المهن التعليمية: حكم رفع الحراسة ملغي .. وقانوني يرد

أصدرت لجنة تسيير الأعمال بنقابة المهن التعليمية، اليوم الثلاثاء، بيانًا صحفيًا، تشير فيه إلى الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة للأمور المستعجلة "مستأنف" في جلستها يوم الأربعاء بتاريخ 22/2/2017، بعزل الحارس القضائي لعدم تقديمه أي كشف حساب للمحكمة، وتعيين حارس جديد حسب الجدول لمدة ستة أشهر، مع تغيير اختصاصاته واختيار لجنة من أقدم خمسة نقابيين على أن يتم إجراء الانتخابات خلال ستة أشهر.
وأوضحت اللجنة، أن الحارس القضائي، على فهمي، لم يقدم أي كشف حساب للنقابة خلال السنوات الثلاثة التي فرض فيها الحراسة على النقابة، رغم أن النقابة العامة وجميع النقابات الفرعية واللجان النقابية قد أعدت حساباتها الختامية عن كل عام وتم عرضها ومناقشتها في الجمعيات العمومية السنوية للجان النقابية والنقابات الفرعية، ومراجعتها من الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأضافت اللجنة أنه صدر حكم جديد "يلغي الحكم الأول" بناءً على دعوى عدد من العاملين بديوان الوزارة، بتاريخ 25 فبراير الماضي، من نفس محكمة القاهرة للامور المستعجلة "الدائرة الأولى"، وقضى بعزل الحارس القضائي على فهمي، وتعيين حارس جديد بدلًا منه هو سيد لطفي عبدالله، بنفس اختصاصات الحارس الأول، لمباشرة وأداء ذات المأمورية الواردة بمنطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم 48 لسنة 2014 مستعجل القاهرة "حكم فرض الحراسة على النقابة"، حيث أعطى حجية لحكم المحكمة رقم 48 لسنة 2014 وعدم إمكانية إلغائه أو تغييره بما يعنى أن كل ما سيتم هو تغيير الحارس القضائي ولم ينص على أي شيء خلاف ما جاء بالحكم رقم 48 لسنة 2014 .
وأكدت اللجنة، ترحيبها بالحارس القضائي الجديد، طبقًا للحكم الصادر بتاريخ 25 فبراير، باسم جميع التشكيلات والتنظيمات النقابية الحالية وهى 315 لجنة نقابية بكل منها 16 عضوًا، و 53 نقابة فرعية بكل منها 31 عضوًا، وكذلك أعضاء اللجنة الثلاثية المشكلة طبقًا لحكم المحكمة رقم 48 لسنة 2014 وهيئة المكتب.
وعلق الدكتور محمد زهران الحاصل على حكم الاستئناف بتاريخ 22 فبراير، بأن بيان لجنة تسيير الأعمال إنما يدل على جهلهم بالقانون، مشيرًا إلى أن الهدف منه استمرار لجنة تسيير الأعمال مع الحارس الجديد، لكي يستمروا في تخريب النقابة، مؤكدًا أن الحكم الحاصل عليه "نهائي" وصاحب الحق الوحيد في الاستشكال عليه فقط الحارس القضائي المعزول والذي لم يستشكل حتى الآم، أما الحكم الذي تتحدث عنه لجنة تسيير الأعمال "ابتدائي" لا يلغي حكم الاستئناف.
وأكد زهران، أنه تسلم اليوم الصيغة التنفيذية للحكم بعزل الحارس القضائي، وتعيين آخر، وأقدم 5 نقابيين تكون مهمتهم إجراء انتخابات خلال 6 أشهر، لافتًا إلى أن الحكم الصادر بتاريخ 25 فبراير ابتدائي لا يمكن تنفيذه، وليس له صيغة تنفيذية.
من جانبه قال مختار منير المحامي، إن حكم الاستئناف سلطته أعلى من حكم المحكمة الابتدائية، وصدر من محكمة أعلى وبالتالي فإنه الأولى بالتنفيذ، مشيرًا إلى أنه في حالة اعتراض لجنة تسيير الأعمال على تنفيذ حكم الاستئناف الصادر بتاريخ 22 فبراير، عليهم أن يحرروا بلاغًا ضدهم.
ومن المقرر أن يعقد أصحاب دعوى رفع الحراسة القضائية عن نقابة المهن التعليمية، غدًا الاربعاء، مؤتمرًا بمقر النقابة، يحضره معلمون من كافة المحافظات، للاحتفال بعزل الحارس القضائي، وانتهاء ولاية لجنة تسيير الأعمال، وتحديد استعدادات إجراء الانتخابات.