ننشر حيثيات حكم الأمور المستعجلة بعزل الحارس القضائي لنقابة المعلمين

أودعت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، حيثياتها، في حكمها بعزل الحارس القضائي على نقابة المعلمين، علي فهمي علي شرف، وإجراء انتخابات لمجلس نقابة جديد خلال 6 أشهر.
صدر الحكم برئاسة المستشار هشام النواوي وعضوية المستشارين ماجد سامي وحاتم أيوب، وأمانة سر محمد منير.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن لدى مطالعتها أوراق الدعوى ومستنداتها تبين أن الحارس القضائي الحالي تم تعيينه بموجب حكم قضائي في عام 2014، وأوكل إليه استلامها وإدارتها وتحصيل ريعها وسداد مصروفات، وكل أعمالها الإدارية والمالية وأن يقدم حسابًا لذوي الشأن بما تسلمه وبما أنفقه.
وأضافت الحيثيات، أن تقديم الحارس القضائي للحساب التزامًا قانونيًا عليه، مؤكدة أنه ثبت لها أن "فهمي" لم يقدم أو يودع كشوف حساب عن أعمال الحراسة منذ تاريخ تسلمه النقابة 2 أبريل 2014 حتى 26 ديسمبر 2016 وهي كامل فترة الحراسة القضائية.
ولفتت إلى أن "لقاضي الأمور المستعجلة أن يستبين الموقف السلوكي للحارس القضائي ومراقبة ما قام به من المأمورية المكلف بها بحيث لا يضر بالأموال المفروض عليها الحراسة".
ورفضت المحكمة طلب مقيمي الدعوى تعيينهم بدلًا من الحارس القضائي، وقالت "إذ بادى للمحكمة من خلال وقائع الدعوى أن تعيينهم سيترتب عليه تعارض مصالح ذوي الشأن ونشوب الخلافات بين أعضاء النقابة بين المؤيدين والمعارضين حول تعيين "المدعين" مما يضر بها وبمصالحها ولذلك ترفض المحكمة الطلب وتقضي بتعيين حارس قضائي من الجدول".
وعن طلب مقيمي الدعوى تعديل مهمة الحارس القضائي ومأموريته إلى الدعوة لانتخابات لاختيار نقيب وأعضاء جدد بكل الفروع، قالت المحكمة إن بالنظر إلى حكم فرض الحراسة الصادر في 2014 نجد أن المحكمة في أسبابها ومنطوقها رتبت حكمها أن المخالفات سبب فرض الحراسة بعدما ثبت ارتكاب مجلس النقابة السابق لمخالفات مالية بتعيين حارس قضائي لحين إجراء انتخابات.
وزادت: "لقاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب ذوي المصلحة تعديل مأمورية الحارس القضائي وفقًا لما استجدت من وقائع النزاع المطروحة عليها".
وأكدت أن وقائع النزاع في الدعوى المطروحة أمامها تستدعي تعديل مهمة الحارس القضائي، بأن تصبح مأموريته الدعوة لعقد جمعية عمومية لإجراء انتخابات نقابة المهن التعليمية في اللجان النقابية والفرعية وفقًا للقانون رقم 79 لسنة 1969 على أن يتم الانتهاء منها في غضون 6 أشهر من تاريخ تنفيذ الحكم، بجانب إدارة النقابة مع لجنة من أقدم 5 أعضاء بالنقابة.
ولهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع إلغاء، حكم أول درجة والقضاء مجددًا بعزل الحارس القضائي الحالي لنقابة المهن التعليمية علي فهمي، والمعين بموجب الحكم الصادر 2014، واستبداله بحارس قضائي صاحب الدور بالجدول.
وألزمت المحكمة الحارس الجديد استلام النقابة وإدارتها مع تشكيل لجنة من أقدم 5 أعضاء لمعاونته، كما ألزمته بالدعوة لجمعية عمومية لإجراء انتخابات والانتهاء منها في غضون 6 أشهر على أن تنتهي مهمته واللجنة المعاونة بصدور نتيجة الانتخابات.
وألزمته المحكمة أيضًا بإيداع كشف حسابه وتقرير بإدارته خلال المدة، وأضافت المصاريف والأتعاب على عاتق الحراسة.
حملت الدعوى رقم 1431 لسنة 2016 مستأنف مستعجل، وأقامها الدكتور محمد زهران، ويحيى المنشاوي وسمير عطية محمد.
كانت محكمة أول درجة قضت فى أكتوبر الماضى، بعدم الاختصاص فى الفصل بدعوى أقامها محمد زهران رئيس تيار استقلال المعلمين، طالبت برفع الحراسة القضائية عن نقابة المعلمين، إلا أن زهران تقدم باستئناف على الحكم.
كانت ذات المحكمة قضت فى إبريل 2014، بفرض الحراسة على النقابة وتعيين حارس قضائي عليها تكون مأموريته تشكيل لجنة من أقدم ثلاثة أعضاء نقابيين لمعاونته فى تسلمها وإدارتها الإدارة الحسنة وتحصيل ريعها وسداد مصروفاتها وكل أعمالها المالية والإدارية لحين الانتهاء من إجراء انتخاب نقيب وأعضاء جدد للنقابة.