الأمور المستعجلة تقضي بعزل الحارس القضائي عن «المعلمين».. وانتخابات خلال 6 أشهر

• قبول استئناف «أول درجة» على عدم الاختصاص لنظر إنهاء فرض الحراسة القضائية على «المعلمين»
قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار هشام النواووي، المنعقدة بعابدين، اليوم الأربعاء، بقبول الاستئناف المقدم على حكم محكمة أول درجة بعدم الاختصاص في إنهاء فرض الحراسة القضائية على نقابة المعلمين.
وقضت المحكمة، بعزل الحارس القضائي علي فهمي، وتعيين حارس قضائي جديد، على أن تجرى انتخابات جديدة لاختيار مجلس جديد للنقابة خلال 6 أشهر من صدور الحكم.
كانت محكمة أول درجة قضت في أكتوبر الماضي، بعدم الاختصاص في الفصل بدعوى أقامها محمد زهران رئيس تيار استقلال المعلمين، وطالبت برفع الحراسة القضائية عن نقابة المعلمين، إلا أن زهران تقدم باستئنافًا على الحكم.
وأقام «زهران»، دعواه رقم 714 لسنة 2016، وقال فيها إن فرض الحراسة على النقابة يخالف الدستور، كما أن نقابة المهن التعليمية، هي النقابة الوحيدة التي مازالت تحت الحراسة، وهذا مايرفضه المعلمون وترفضه جميع النقابات المهنية، بالإضافة إلى أن الحارس القضائي على نقابة المعلمين أعلن إفلاسها نهائيا.
كانت ذات المحكمة قضت في أبريل 2014، بفرض الحراسة على النقابة وتعيين حارس قضائي عليها تكون مأموريته تشكيل لجنة من أقدم ثلاثة أعضاء نقابيين لمعاونته في استلامها وإدارتها الإدارة الحسنة وتحصيل ريعها وسداد مصروفاتها وكل أعمالها المالية والإدارية لحين الانتهاء من إجراء انتخاب نقيب وأعضاء جدد للنقابة.