ننشر حيثيات عزل الحارس القضائي ل«المعلمين»: لم يقدم كشف حساب بما أنفقه

• الحارس القضائي الحالي تم تعيينه بموجب حكم قضائي في عام 2014
• تقديم الحارس القضائي للحساب هو التزام قانوني عليه
• إلزام الحارس القضائي الجديد بإجراء انتخابات في غضون 6 أشهر.. وإيداع تقرير مالي وإداري
حصلت «الشروق» على حيثيات محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، في حكمها بعزل الحارس القضائي على نقابة المعلمين، علي فهمي علي شرف، وإجراء انتخابات لمجلس نقابة جديد خلال 6 أشهر.
وقالت المحكمة، إن "الحارس القضائي الحالي تم تعيينه بموجب حكم قضائي في عام 2014، وأوكل إليه استلامها وإدارتها وتحصيل ريعها وسداد مصروفات، وكافة أعمالها الإدارية والمالية، وأن يقدم حسابًا مالياً بما تسلمه وبما أنفقه لذوي الشأن".
وأضافت المحكمة، أن "تقديم الحارس القضائي للحساب هو التزام قانوني عليه"، مؤكدة أنه "ثبت لها أن «فهمي» لم يقدم أو يودع كشوف حساب عن أعمال الحراسة منذ تاريخ تسلمه النقابة 2 أبريل 2014 حتى 26 ديسمبر 2016، وهي كامل فترة الحراسة القضائية".
ولفتت إلى أن "لقاضي الأمور المستعجلة أن يستبين الموقف السلوكي للحارس القضائي ومراقبة ما قام به من المأمورية المكلف بها، بحيث لا يضر بالأموال المفروض عليها الحراسة".
ورفضت المحكمة طلب مقيمي الدعوى تعيينهم بدلًا من الحارس القضائي، وقالت إن "تعيينهم سيترتب عليه تعارض مصالح ذوي الشأن ونشوب الخلافات بين أعضاء النقابة بين المؤيدين والمعارضين حول تعيين (المدعين) مما يضر بها وبمصالحها، ولذلك ترفض المحكمة الطلب وتقضي بتعيين حارس قضائي من الجدول".
وعن طلب مقيمي الدعوى بتعديل مهمة الحارس القضائي ومأموريته إلى الدعوة لانتخابات لاختيار نقيب وأعضاء جدد بجميع الفروع، ذكرت المحكمة أنه بالنظر لحكم فرض الحراسة الصادر في 2014، نجد أن المحكمة رتبت حكمها على المخالفات التي ارتكبها مجلس النقابة السابق لمخالفات مالية، مما استدعى تعيين حارس قضائي لحين إجراء انتخابات.
واستطردت المحكمة، أنه "لقاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب ذوي المصلحة تعديل مأمورية الحارس القضائي، وفقًا لما استجدت من وقائع النزاع المطروحة عليها".
وأكدت أن وقائع النزاع في الدعوى المطروحة أمامها تستدعي تعديل مهمة الحارس القضائي، بأن تصبح مأموريته الدعوة لعقد جمعية عمومية لإجراء انتخابات نقابة المهن التعليمية في اللجان النقابية والفرعية وفقًا للقانون رقم 79 لسنة 1969 على أن يتم الانتهاء منها في غضون 6 أشهر من تاريخ تنفيذ الحكم، بجانب إدارة النقابة مع لجنة من أقدم 5 أعضاء بالنقابة.
ولهذه الأسباب، قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددًا بعزل الحارس القضائي الحالي لنقابة المهن التعليمية علي فهمي، والمعين بموجب الحكم الصادر 2014، واستبداله بحارس قضائي صاحب الدور بالجدول.
وألزمت المحكمة الحارس الجديد باستلام النقابة وإدارتها مع تشكيل لجنة من أقدم 5 أعضاء لمعاونته، كما ألزمته بالدعوة لجمعية عمومية لإجراء انتخابات والانتهاء منها في غضون 6 أشهر على أن تنتهي مهمته واللجنة المعاونة بصدور نتيجة الانتخابات.
وألزمته المحكمة أيضًا بإيداع كشف حسابه وتقرير بإدارته خلال المدة ذاتها، وأضافت المصاريف والأتعاب على عاتق الحراسة.
حملت الدعوى رقم 1431 لسنة 2016 مستأنف مستعجل، وأقامها الدكتور محمد زهران، ويحيى المنشاوي وسمير عطية محمد.