حل مجلس نقابة المعلمين الإخواني وتعيين حارس قضائي على النقابة

أصدرت محكمة القاهرة للقضاء المستعجل اليوم الاثنين، حكما بحل مجلس نقابة المهن التعليمية، الحالى والذى يسيطر عليه قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، برئاسة الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب معلمى مصر والقيادى البارز بجماعة الإخوان.
وقال أيمن البيلي، أحد مقيمي دعوى حل مجلس نقابة المعلمين، إنه بعد صدور حكم المحكمة – اليوم الاثنين- بحل مجلس إدارة النقابة العامة للمهن التعليمية، المحسوب على جماعة الإخوان الإرهابية، تم تعيين أحد القضاة كحارس قضائي على النقابة، واختيار 3 من مقيمي الدعوة لتشكيل لجنة تسيير أعمال النقابة.
وأضاف البيلي – في تصريحات صحفية - أن مقيمي الدعوة القضائية 4 هم أيمن البيلي وعمر محمد عبدالرحمن، ودعاء علي، وطارق علي نور الدين، مشيرا إلى أنه وفقا لمنطوق الحكم سيتم تمكين اللجنة المعينة، وفقا لحكم المحكمة خلال 48 ساعة من الآن، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تنسيق أمني مع الجهات الأمنية من أجل تمكين اللجنة من أعمالها.
وأشار البيلي إلى أن المجلس المنحل مسئول مسئولية تامة عن تسليم أعضاء اللجنة المعينة لكافة الملفات والأوراق والمستندات الخاصة بالنقابة، ومجالس الفرعية، وأوضح أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المجلس المنحل، في حال العبث بأي من أوراق النقابة.
من جهته أوضح أحمد الأشقر، نقيب معلمي 6 أكتوبر، منسق الجبهة الموحدة للمعلمين، إن الأهم من صدور حكم بحل مجلس النقابة الإخواني، هو سيناريو ما بعد الإخوان.
وأشار الأشقر فى تصريحه ل"الدستور الأصلي"، إلى أن الخطوة التي يجب البدء في تنفيذها، هو الشروع في تعديل قانون النقابة في الجزء المتعلق بإجراء الانتخابات، وتقديم مقترح تعديل القانون إلى رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور لاعتماده خلال أيام، مطالبا بالمساواة مع نقابة المهن الزراعية التي أصدر رئيس الجمهورية قانونا معدلا لها رغم كافة الظروف التي تمر بها البلاد.
وأكد الأشقر على أن المعلمين لن يصموتوا على الأمر إذا كان الحكم خاصا بفرض الحراسة، لمدة زمنية غير محددة كما حدث مع نقابة المهندسين من قبل، مشيرا إلى ضرورة تكليف لجنة قضائية لتسيير أعمال النقابة والإعداد لانتخابات النقابة خلال 3 أشهر على الأكثر.