"التجديد النصفى للمعلمين" يشعل فتيل المنافسة بين المجلس الإخوانى والحركات المستقلة لاكتساح المقاعد.. و"التعليم" تواجه اتهامات بإجبار المدرسين على سحب الثقة.. والنقابة تحشد مؤيديها للتصويت غدا

تعقد نقابة المهن التعليمية، صباح غدًا الخميس 13 فبراير، انتخابات اللجان النقابية بكافة المحافظات، والبالغ عددها 315 لجنة، بإجمالى 5 آلاف و412 مرشحًا، بحوالى 283 لجنة نقابية، لعدم إتمام إجراءات قرعة التجديد النصفى بعدد 16 لجنة، طبقًا لما أعلنته النقابة، واتخذت عدة خطوات للاستعداد لإجراء عمليات التصويت، واختيار المرشحين، فخاطبت اللجنة القضائية بالنقابة العامة وزارة العدل ومديرى الأمن لتأمين مقار اللجان الانتخابية، وتوزيع الجمعيات العمومية على الصناديق، وندب القضاة للإشراف على الانتخابات.
فيما أبدى عدد من أعضاء الحركات المستقلة للمعلمين، قلقهم حيال إتمام الإجراءات الخاصة بالانتخابات، وحصول أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية مجددًا على كافة المقاعد، خاصة عقب ما شهدته نقابة المهن التعليمية، أمس الثلاثاء، عقب عقد محافظتى الشرقية والإسكندرية جمعيات عمومية عاجلة لسحب الثقة من المجلس الذى ينتمى للجماعة، وتصويت 94.29 % من المشاركين بالشرقية، و 76.3% بالإسكندرية بالموافقة على سحب الثقة، ووضع الفرعية بالمحلة بمحافظة الغربية تحت حراسة الشرطة، وإغلاقها بالجنازير، وتشكيل مجالس مؤقتة بمحافظات لإدارة المجالس الفرعية بمحافظات الفيوم والمنيا، وصدور أحكام قضائية بوقف الانتخابات بسوهاج وأسيوط.
ووجه الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين، اتهام لوزارة التربية والتعليم بإجبارها للمعلمين على التوقيع لسحب الثقة تحت سمع وبصر الوزير وبتهديدات من الوزارة والأمن بإشراف من وكلاء الوزارة وبالتنسيق مع فلول الحزب الوطنى ومن رسبوا فى الانتخابات السابقة على حد قوله، موضحًا أنه طبقًا للمادة 76 من الدستور القائم لا يجوز حل مجالس إدارات النقابات والاتحادات إلا بحكم قضائى، والمادة 77 قضت بألا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها، أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها، مؤكدًا أن الانتخابات سيتم عقدها صباح غدًا تفعيلا للقانون.
وفى محاولة للدفاع عن موقفها، وإثبات اتهاماتها، لجأت النقابة إلى نشر مجموعة من التعليقات الخاصة بالمعلمين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، كان من أبرزها دعوة إلى الحشد والمشاركة غدًا بانتخابات التجديد النصفى للدفاع عن المجلس الحالى والحفاظ على ما حققوه من إنجازات لكافة المعلمين منذ توليهم مناصبهم، وطالبت بعدم التوقيع أو المشاركة بأى إجراءات لسحب الثقة أو التوقيع على أى استمارات.
من جانبه، أكد طارق ضوه، أحد معلمى الشرقية والمشاركين فى إجراءات سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية، أنهم لم يوجهوا أى تهديدات للمشاركة بالتصويت، لافتًا أنهم لجأوا إلى القيادات التنفيذية بالمحافظة من وكيل وزارة التعليم والمحافظ والأمن، عقب اتخاذهم القرار بشكل نهائى، لتنفيذها فى إطار قانونى، لافتًا أن ما وصفته نقابة المعلمين بالإجبار والتهديد جاء نتيجة إلى تأكيد مديرى الإدارات التعليمية والمدارس على كافة المدرسين بالحضور إلى مقر المدارس التى حددتها، للتوقيع وإثبات الحضور مع التأكيد على عدم قبول أية إجازات عرضية فى ذلك اليوم.
وأوضح ضوه، ل"اليوم السابع"، أن الاستمارات الخاصة بسحب الثقة جاءت بالشكل الذى يتيح للمعلم بالتصويت ب"لا" فى حال عدم قبوله لدعوتنا، مشددًا أنهم لم يجبروا أحدًا على التصويت ب"نعم"، وأنهم احتفظوا بالاستمارات الرافضة لسحب الثقة، موضحًا أن كافة المشاركين بالإجراءات لن يرشحوا أنفسهم بالانتخابات لضمان عدم وجود أهداف شخصية لأى منهم.
وأضاف أيمن البيلى، الناشط النقابى، أن غياب النقيب منذ ثورة 30 يونيو، وإخفاق مجلسه فى تحقيق مطالب المعلمين، تسقط شرعية بقائهم، خاصة عقب حصول المعلمين على ما يقرب من 41 حكمًا قضائيًا بحل مجالس لجان ونقابات فرعية، دون تنفيذ، مشيرا إلى أنهم مارسوا عمليات التزوير فى الانتخابات السابقة لصالح أعضاء جماعتهم، واستغلال أموال المعلمين فى دعم اعتصامى رابعة والنهضة، واصفًا ما ينفذه أعضاء النقابات الفرعية لسحب الثقة بالثورية التى تنتاب المعلمين لتحرير نقابتهم من براثن جماعة إرهابية.
وطالب البيلي، مجلس نقابة المعلمين بالحفاظ على ماء وجوههم وتقديم استقالاتهم وعقد انتخابات على كافة المقاعد، وتشكيل مجلس لإدارة الأعمال النقابة لحين الانتهاء منها.
وأكد عبد الناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المصريين، أن الوقت الحالى يعد مناسبًا لإصدار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، والرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، قرارًا بحل مجلس نقابة المهن التعليمية، وتشكيل لجان لإدارة أعمالها، مستنكرا إهمال الحكومة لأكبر نقابة مهنية فى مصر، وتركها تحت سيطرة جماعة إرهابية، تستغل وجود قانون "فاسد" يتيح لها البقاء.
وشدد أحمد الأشقر، منسق الجبهة الحركة لنقابة المهن التعليمية، ونقيب معلمى 6 أكتوبر والشيخ زايد، رفضهم لتعيين بعض المحافظين لمعلمين بمجالس لإدارة أعمال النقابات الفرعية، دون إجراءا أية عمليات للتصويت على الشخصيات التى اختيرت، مؤكدا أن انتخابات التجديد النصفى لن يشارك به إلا مؤيدو الإخوان.
كما أكد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، أن قانون نقابة المهن التعليمية، لا يسمح له بالدخول فى أعمال نقابة المهن التعليمية، أو إصدار قرارات خاصة بسحب الثقة منها أو حلها.
وأضاف أبو النصر، فى تصريحات خاصة، ردا على اتهامات نقابة المهن التعليمية بإجباره للمعلمين تحت تهديدات من قبل وكلاء الوزارة بالمحافظات والأمن التابع لها، بأن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية حيال تلك الاتهامات التى ليس لها أى أساس من الصحة، وطالب أعضاء النقابة بالاطلاع على مواد قانون النقابات المهنية، لدراسة اختصاصات الوزير وسبل مشاركته فى قراراتها.