المحكمة تقرر تأجيل دعوي حل «المهن التعليمية» إلى الخميس المقبل

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الدائرة الرابعة بعابدين، الثلاثاء، بتأجيل الدعوى القضائية المقامة بوقف انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التعليمية وحل مجلسها الحالي إلى الخميس المقبل.
ويُذكر أن أحد المعلمين، ويدعى سعيد عبدالله عبد السلام، رفع دعوى قضائية حملت رقم 370 لسنة 2014 ضد النقابة لوقف انتخابات التجديد النصفي وحل مجلسها الحالي المنتخب وتعيين حارس قضائي لإدارة شؤون النقابة لحين إجراء انتخابات .
وقال محمد محمود، وكيل أول النقابة العامة للمهن التعليمية، إن انتخابات النقابة بجميع مراحلها كانت تحت إشراف قضائي كامل، وهو ما يضمن صحة وسلامة انتخابات النقابة بجميع تشكيلاتها.
وأكد «محمود» أن النقابة مستمرة في إجراءات انتخابات التجديد النصفي لكافة اللجان النقابية والنقابات الفرعية والنقابة العامة فى مواعيدها المحددة، وفقا لقانون النقابة رقم 79 لسنة 1969وتحت إشراف قضائي كامل.
من جانبه، قال الدكتور أحمد الحلواني، نقيب المعلمين، المنتمي لجماعة الإخوان، في بيان للنقابة منذ قليل، إن المجلس الحالي جاء بشرف وإرادة حرة للمعلمين وبانتخابات نزيهة وإشراف قضائي، واصفا ما يحدث الآن في الإسكندرية والشرقية وغيرها من المحافظات ب«مؤامرة» من وزارة التربية والتعليم على نقابة المعلمين لتزوير إرادة المعلمين، حسب قوله.
وأضاف: «ما تفعله الوزارة تحت سمع وبصر الوزير وبإشراف من وكلاء الوزارة المعينين من قبله يتم بالتنسيق مع فلول الحزب الوطني ومن رسبوا في الانتخابات السابقة».
وتابع: «ما يحدث من إجبار المعلمين على التوقيع على استمارات سحب الثقة بتهديدات من الوزارة والأمن، يعود بنا إلى ما قبل ثورة يناير ولا يليق ولا يصح بمكانة المعلم المسؤول عن بناء الأجيال وهو خطيئة في حق المعلم لا يمكن السكوت عليها».
وقال «الحلواني»: «لا يهمنا المناصب ولكنها أمانة سنسأل عنها أمام الله ثم المعلمين، ومن يريد تسلم المسؤولية عليه إتباع الطرق القانونية المشروعة»، مؤكدًا أن الوزارة لا تحترم الدستور ولا القانون لأن سلطة عقد الجمعية العمومية حق أصيل للنقابة وليس للوزارة.