تأجيل قضية حل مجلس المعلمين إلى بعد غدٍ.. والنقيب يحذر الوزير من تزوير إرادة الأعضاء

قالت النقابة العامة للمعلمين، إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الدائرة الرابعة بعابدين، قضت اليوم الثلاثاء، بتأجيل الدعوى القضائية المقامة بوقف انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التعليمية، وحل مجلسها الحالي، إلى بعد غد الخميس.
وأوضحت أن سعيد عبدالله عبد السلام، قام برفع دعوى قضائية، حملت رقم 370 لسنة 2014، ضد النقابة لوقف انتخابات التجديد النصفي وحل مجلسها الحالي المنتخب، وتعيين حارس قضائي لإدارة شئون النقابة لحين إجراء انتخابات.
من جانبه، قال محمد محمود، وكيل أول النقابة العامة للمهن التعليمية، إن انتخابات النقابة بجميع مراحلها كانت تحت إشراف قضائى كامل، وهو ما يضمن صحة وسلامة انتخابات النقابة بجميع تشكيلاتها.
وأكد "محمود" أن النقابة مستمرة فى إجراءات انتخابات التجديد النصفى، لكافة اللجان النقابية والنقابات الفرعية والنقابة العامة، فى مواعيدها المحددة، وفقاً لقانون النقابة رقم 79 لسنة 1969، وتحت إشراف قضائى كامل، مشيرًا إلى أن إجراءات التجديد النصفي تسير حالياً بشكل طبيعي، في كل اللجان النقابية على مستوى الجمهورية.
من ناحيته قال الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين، إن المجلس الحالى جاء بشرف وإرادة حرة للمعلمين وبانتخابات نزيهة وإشراف قضائى بكل مستوياتها، واصفاً ما يحدث الآن فى الإسكندرية والشرقية وغيرها من المحافظات بالمؤامرة من وزارة التربية والتعليم على نقابة المعلمين، لتزوير إرادة المعلمين تحت سمع وبصر الوزير، وبإشراف من وكلاء الوزارة المعينين من قبله، وبالتنسيق مع فلول الحزب الوطنى ومن رسبوا فى الانتخابات السابقة، بحد قوله.
وأضاف نقيب المعلمين، أن ما يحدث من إجبار المعلمين على التوقيع على استمارات سحب الثقة بتهديدات من الوزارة والأمن، يعود بنا لما قبل ثورة يناير ولا يليق ولا يصح بمكانة المعلم المسئول عن بناء الأجيال، وهو خطيئة فى حق االمعلم لا يمكن السكوت عليها، وفقا لتصريحه.