انتخابات التجديد النصفى تضع نقابة المعلمين على صفيح ساخن.. "أبو النصر" أعضاء المجلس قيد الحبس والمصالح متعطلة.. و"المعلمين": جميع المحاولات لا تمثل قلق.. والجبهة الحرة: تصويت 2 مليون معلم ينهى الأزمة

مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهن التعليمية، والمقرر لها فبراير 2014، شهدت النقابة حالة من التخبط فى التصريحات من كافة الجهات المعنية بالأمر "المعلمين وأعضاء النقابة، والدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم"، خاصة عقب إطلاق دعوات للاعتصام أمام مقر الاتحادية للمطالبة بإصدار قرار سيادى بحل النقابة وإجراء انتخابات، بعيدة عن أيدى أعضاء المجلس الحالى، رغبة فى عدم حصولهم على النقابة من جديد".
وقال الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن نشطاء المعلمين جمعوا ألف توقيع حتى الآن من المعلمين الأعضاء، للبدء فى إجراءات حلها، والتى تبدأ بالدعوة لجمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس النقابة الحالى، ثم الدعوة لجمعية عمومية عادية والدعوة لانتخابات جديدة وفتح باب الترشح لانتخاب مجلس جديد.
وأوضح، أن معظم أعضاء مجلس نقابة المعلمين قيد الحبس على ذمة قضايا، والبعض الآخر هارب من قضايا مطلوب فيها للعدالة، مما جعل مصالح المعلمين فى يد اثنين فقط وهما يعطلان سريانها.
وقال صلاح نافع، ممثل ائتلاف شباب المعلمين، أن مصطفى حسن المستشار القانونى للدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، طالبهم بجمع كافة القضايا والمخالفات والأحكام القضائية الصادرة ضد النقابات الفرعية واللجان، للعمل على حل مجلس النقابة الحالى.
وشدد نافع، على ضرورة جمع الاستمارات والتوقيعات الخاصة بحملة "تمرد المعلمين" أو حملات سحب الثقة من مجلس نقابة المهن التعليمية برئاسة الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين الحالى، والتى حصل عليها المعلمون خلال الفترة السابقة، وإعداد كشوف مجمعة بالأسماء، لدعم الوزارة فى الخطوات التى ستتخذها لحل النقابة.
من ناحية أخرى، اقترحت الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية، إجراء مجموعة من التعديلات على مواد نظام الانتخابات بقانون نقابة المهن التعليمية رقم 79 لسنة 1969، لإنهاء الأزمة التى أثارتها تصريحات الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، الخاصة بحل مجلس النقابة، من خلال تجميع 100 توقيع للمعلمين.
وأوضحت الجبهة، أن الإجراءات التى من المفترض أن يتم تنفيذها، لابد أن تسمح لجموع معلمى مصر البالغ عددهم حوالى 2 مليون معلم بالخدمة وعلى المعاش، بالتصويت المباشر فى انتخابات اللجان النقابية والنقابات الفرعية والنقابة العامة، وإجراء الانتخابات فور إصدار التعديل على القانون بقرار من رئيس الجمهورية المؤقت الذى يملك سلطة التشريع الآن على أن تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل.