"التعليم" تحصر الأحكام القضائية الصادرة ضد النقابات الفرعية لحلها

قال صلاح نافع، ممثل ائتلاف شباب المعلمين، وأحد متدربى منصب "معاون وزير التعليم لشئون المعلمين"، إن مصطفى حسن المستشار القانونى للدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، طالبهم، يجمع كافة القضايا والمخالفات والأحكام القضائية الصادرة ضد النقابات الفرعية واللجان، للعمل على حل مجلس النقابة الحالى.
وأضاف ممثل ائتلاف شباب المعلمين، أنه خلال الاجتماع الذى جمع بين عدد من نشطاء المعلمين والمستشار القانونى للوزارة، والدكتور طارق الحصرى، مساعد الوزير للتطوير الإدارى، تم تقديم 9 أحكام قضائية فى محافظات مختلفة، تؤكد بطلان الانتخابات فى بعض الفرعيات وبعض اللجان النقابية، مشيرا إلى ضرورة تجميع كافة الأخبار الخاصة بإلقاء القبض على أعضاء اللجان النقابية أو العامة بالمواقع الإخبارية، وصور أية محاضر حررت ضد المعلمين خلال الفترة الماضية من قبل النقابة، أو قرار استبعاد لعضو من الأعضاء.
وتابع نافع: "اتفق الجميع فى الاجتماع الذى عقد بمقر نادى المعلمين بالجيزة، إذا لم يكن هناك تحرك خلال أسبوع سيكون هناك قرارات أخرى سيتم الاتفاق عليها فى اجتماع آخر السبت القادم، وجارى الآن جمع الاستمارات لتكون ورقة ضغط لحل مجلس النقابة الإخوانى".
وشدد نافع، على ضرورة جمع الاستمارات والتوقيعات الخاصة بحملة "تمرد المعلمين" أو حملات سحب الثقة من مجلس نقابة المهن التعليمية برئاسة الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين الحالى، والتى حصل عليها المعلمون خلال الفترة السابقة، وإعداد كشوف مجمعة بالأسماء، لدعم الوزارة فى الخطوات التى ستتخذها لحل النقابة.
وكان عدد من نشطاء المعلمين قد دعوا إلى تنظيم اعتصام مفتوح أمام قصر الاتحادية الرئاسى، للمطالبة بحل مجلس نقابة المعلمين الحالى، وتكوين مجالس لإدارة شئون النقابة لحين إجراء انتخابات جديدة، إلا أن تأكيد الدكتور محمود أبو النصر، على أن إسقاط المجلس يحتاج إلى 100 توقيع فقط من المدرسين، لتعطيه الحق فى عقد جمعية عمومية لتنحية المجلس الحالى، والإعلان عن فتح باب الترشح لانتخابات جديدة، حال دون إتمام الاعتصام، حيث قدم المعلمون ما يقرب من 1000 توقيع للمطالبة بحل النقابة.