نقيب معلمى المطرية يتقدم بطعن على انتخابات النقابة لمجلس الدولة

تقدم الدكتور محمد زهران، رئيس اللجنة النقابية بالمطرية، بطعن ضد الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين بصفته، وأحمد عبد المقصود، الأمين العام لنقابة المهن التعليمية بصفته، والدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، بصفته لحل نقابة المهن التعليمية، بمراحلها الثلاث "لجان نقابية ونقابات فرعية ونقابة عامة"، إلى مجلس الدولة.
قال زهران، ل"اليوم السابع"، إنه تقدم بطعن عاجل، لطلب حل مجالس إدارات نقابة المهن التعليمية، وإعادة إجراء الانتخابات لتلك المجالس، تحت إشراف قضائى كامل، وحل المجالس الوليدة عن الانتخابات التى أجريت فى اللجان النقابية، 14 سبتمبر 2011، واللجان النقابية التكميلية التى أجريت 20 فبراير 2012، موضحا أنها خالفت قانون 79 لسنة 1969 من قانون نقابة المهن التعليمية.
وأضاف، رئيس اللجنة النقابية بالمطرية، أن مجلس الدولة، حدد جلسة عاجلة، للتحقيق بالطعن المقدم يوم الأحد الأول من سبتمبر القادم، وبحث أسباب المطالبة بحل النقابة، وبيان مدى صحتها.
وأوضح زهران أن الأسباب التى دفعته للمطالبة بحل النقابة، تمثلت فى "إساءة استخدام السلطة المخولة لمجالس إدارات النقابة بمراحلها المختلفة والانحراف بها، وبطلان مجلس نقابة المهن التعليمية، بمراحلها الثلاث "لجان نقابية، ونقابات فرعية، ونقابة عامة"، لبطلان الدعوى التى وجهت لإجراء الانتخابات، وعدم مشروعية المجالس التى جاءت نتيجة لبطلان الإجراءات الخاصة بهذه الانتخابات".
وأكد أن أعضاء مجلس النقابة والنقيب، أساءوا استخدام السلطة من خلال استغلال مقرات النقابة، كمقرات لحزب الحرية والعدالة، ونشاط جماعة الإخوان المسلمين، واصفا ذلك بالاعتداء الصارم على حقوق المعلمين، وتسييس النقابة لمصلحة الجماعة، وإهدار أموال النقابة مخالفة لقانون 97 لسنة 1969، مشددا على أن هذا الأمر أفقد "الحلوانى" شرعيته نتيجة لمخالفته قوانين السلطة المخولة له.
أما فيما يتعلق ببطلان انتخابات مجلس النقابة، فقال إن الدعوة لإجراء انتخابات المجالس النقابية الحالية، تم الطعن عليها بموجب صحيفة الطعن رقم 30842 لسنة 66 قضاء إدارى.