"المعلمون" يلغون اعتصام "الاتحادية" ويجمعون توقيعات ل"أبو النصر"

أعلن نشطاء المعلمين الداعيين إلى تنظيم اعتصام مفتوح أمام مقر الاتحادية اليوم السبت، لحل مجلس نقابة المهن التعليمية برئاسة الدكتور أحمد الحلوانى، لانتماء جميع أعضائه الأربعين إلى جماعة الإخوان المسلمين، إلغاء اعتصامهم، والعمل على تجميع توقيعات بأسماء المعلمين، الذين يؤيدون المطلب نفسه، وتقديمها إلى الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، لتطبيق تصريحاته التى نشرتها المواقع الإلكترونية مساء أمس.
قال صلاح نافع، ممثل ائتلاف شباب المعلمين، وأحد متدربى منصب "معاون وزير التعليم لشئون المعلمين"، ل"اليوم السابع"، أنهم اجتمعوا صباح اليوم بمقر نادي المعلمين بالجيزة، وجمعوا حوالي 300 توقيع للمعلمين، للموافقة على حل نقابة المعلمين الحالى، مشيرًا إلى أنهم توجهوا إلى ديوان عام وزارة التربية والتعليم، لتقديم التوقيعات جميعها إلى الوزير، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال النقابة.
وفيما يتعلق بمخالفة تصريحات "أبو النصر"، لقانون النقابة 79 لسنة 1969 فى ماده رقم " 42 "، والتى تنص على أن تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا غير عادٍ، كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك، أو إذا قُدم إليه طلب مسبب موقع عليه من 100 عضو على الأقل ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية، وللجمعية العمومية غير العادية الحق فى سحب الثقة من مجلس النقابة، على أن يحضر اجتماع هذه الجمعية نصف عدد الأعضاء على الأقل المقيدين ممن لهم حق الانتخاب، ويكون القرار بأغلبية أصوات الحاضرين"، فأوضح نافع أنهم يجرون مناقشات مع مستشار وزارة التعليم القانونى، لدراسة سبل التعامل مع النقابة بشكل قانونى.
وأضاف، أنهم يدرسون استغلال الأحكام القضائية التى حصلت عليها عدد من المحافظات كسوهاج وأسيوط، والخاصة بحل مجالس النقابات الفرعية، فى تحقيق مطلبهم، نظرًا لقوة القانون والأحكام القضائية عن التوقيعات ومحاولات سحب الثقة.
وكان قد دعا عدد من نشطاء المعلمين إلى تنظيم اعتصام مفتوح أمام مقر الاتحادية، للمطالبة بحل مجلس نقابة المعلمين الحالى، وتكوين مجالس لإدارة شئون النقابة لحين إجراء انتخابات جديدة، إلا أن الدكتور محمود أبو النصر، وتأكيده على أن إسقاط المجلس يحتاج إلى 100 توقيع فقط من المدرسين، لتعطيه الحق فى عقد جمعية عمومية لتنحية المجلس الحالى، والإعلان عن فتح باب الترشح لانتخابات جديدة.