نقابة المعلمين بالقليوبية يديرها مجلسان

خرج ولم يعد، فيلم جديد تدور أحداثه في نقابة المعلمين بشمال القليوبية، فالنقيب الإخواني محمود خطاب خرج منذ 30 يونية ومعه ثلاثون عضواً بمجلس النقابة ولم يعودوا حتي الآن
وبحكم أنهم من الإخوان ومنهم قيادات بارزة، فقد ألقي القبض علي البعض منهم ومازال الباقون هاربين من أجهزة الأمن بالقليوبية بتهم مختلفة منها التحريض علي العنف وغيرها من الاتهامات.
غياب النقيب تسبب في تعطل مصالح المعلمين وتوقف إجراءات صرف المعاشات وصندوق الزمالة، مما دفع عدداً من أعضاء مجلس النقابة غير المحسوبين علي الإخوان لعقد جمعية عمومية طارئة وسحب الثقة من محمود خطاب النقيب الإخواني المنحل ومجلسه.
لم تمر أيام علي الهدوء الذي سبق العاصفة حتي اندلعت حرب طاحنة بين مجلس النقابة الإخواني مدعوم بالنقابة الأم برئاسة أحمد الحلواني وصلت أصداؤها إلي تحرير محاضر بأقسام الشرطة والنيابات بين جبهتين.
تبدأ أحداث المعركة عقب سقوط جماعة الإخوان المسلمين، حيث شرع عدد من المعلمين وبعض أعضاء المجلس ومرشحين سابقين في سحب الثقة من مجلس النقابة الذي يسيطر عليه الإخوان علي حد وصفهم وتمت الدعوة إلي عقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من المجلس بعد اختفاء محمود خطاب نقيب المعلمين بشمال القليوبية بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة و30 عضواً آخرين. وبالفعل عقدت الجمعية بحضور عدد من الأعضاء من إجمالي 112 عضواً ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية وسحب الثقة من أي مجلس وتم عمل محضر للاجتماع مذيل بتوقيع الحضور بم فيهم أعضاء من المجلس السابق.
وكشف مصدر مطلع داخل النقابة أن توقيعات الجمعية العمومية الطارئة التي تضمنت 57 توقيعاً قفزت من الرقم 34 إلي 38، كما أن عدداً من الموقعين عليها من أعضاء المجلس تراجعوا في توقيعاتهم بعد أن علموا أنه ليس من حقهم الترشح مرة أخرى في المجلس الجديد، بالإضافة إلي طعن عدد من الأشخاص علي التوقيعات.
في نفس الوقت الذي يؤكد فيه طلعت عبدالغفار صاحب الدعوة لسحب الثقة من المجلس والذي يجلس حالياً علي مقعد النقيب، أن سحب الثقة جاء بسبب توقف مصالح المعلمين بسبب غياب النقيب والأمين العام ومعظم أعضاء مجلس النقابة، وأنه جاء وفق إجراءات قانونية تماماً حيث تمت بموافقة أغلبية الجمعية العمومية التى يسيطر عليها الإخوان.
وقال إنه تم استلام النقابة بمحضر شرطة رسمي رقمه 4441 إداري قسم بنها وتم الطعن علي صحة الجمعية العمومية وتمت إحالتها من قبل نيابة بنها للجنة ثلاثية من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لفحص صحة الجمعية من عدمها وسيتم الإفتاء بصحة المستندات من عدمها، وإذا أقرت بعدم صحة الإجراءات سيتم الاستجابة لقرار اللجنة والنيابة، مشيراً إلي أنه تم عمل حساب موحد بأحد البنوك ويجري العمل به من خلاله حتي تأتي فتوي اللجنة الثلاثية والصرف والإيداع في الحساب السابق ووقف الصرف والإيداع في 8 حسابات، وقال هناك حساب واحد يحق للنيابة العامة التحكم به وهو حساب النقابة بشمال القليوبية، أما باقي الحسابات حسابات مشاريع تتبع النقابة والنيابة ليس لها سلطان عليها مثل العناية المركزة والعيادات والأتوبيس والكمبيوتر باعتبارها مشاريع خاصة بنقابة بنها، لافتاً إلي أنه جاري الترتيب لعقد جمعية عمومية طارئة بدعوة من المحافظ لحل الإشكال بين المجلس المنحل والحالي في خلال أسابيع.
وعلي جانب مختلف تماماً نجد عدداً من المكاتبات تاريخها حديث مذيلة بتوقيع محمود خطاب نقيب المعلمين بشمال القليوبية المثار حوله المشكلة ومعتمدة بشعار خاتم النقابة موجهة للبنوك ومكاتب بريد بنها بمن له حق التوقيع للسحب والإيداع وتحديدها في شخص النقيب العام والأمين العام وأمين الصندوق وخطابات أخري موجهة للنقابة العامة بالقاهرة وحرر عدد من المحاضر بقيام عدد من الأشخاص باقتحام النقابة وسرقة الختم الخاص بها وقيامه بتغيير الختم الخاص بالنقابة وأن أي مكاتبات غير معترف بها ما لم تكن موقعة منه شخصياً أو من الأمين العام أو أمين الصندوق السيد أمين عز العرب والذي مازال يمارس نشاطه داخل النقابة حتي الآن، وأن جميع المكاتبات والتوقيعات بالختم القديم تعد تزويراً وتعرض القائم بها أو من ينفذها للمساءلة القانونية والجنائية ووقف التعامل علي الحسابات الخاصة بالنقابة ووقف التوريد اليومي لموارد النقابة لها.
ومن المفارقات أن مكتب النقيب العام للمعلمين «أحمد الحلواني» أرسل خطاباً لوكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية الدكتورة بثينة كشك، يؤكد أن مجلس إدارة النقابة الفرعية للمعلمين بشمال القليوبية الحالي في دورته 2012-2016 هو المجلس المنتخب تحت الإشراف القضائي والمعتمد لدي النقابة العامة بالقاهرة وأنه لم تتم الدعوة لسحب الثقة من المجلس الحالي وأن النقابة العامة هي الجهة الوحيدة المنوط بها تحديد موعد انعقاد الجمعيات العمومية وفق نص المادة رقم 57 من القرار الوزاري رقم 565 لسنة 1999 والقانون رقم 79 لسنة 1969 والخاص بنقابة المهن التعليمية وأن التجديد النصفي لمجالس النقابات مزمع إجراؤه في شهر فبراير القادم وفق القانون، إلا أن الصراع مازال دائراً بين الفريقين علي النقابة الفرعية لشمال القليوبية وكل منهما لديه مبرراته وقرائنه التي يحاول من خلالها إثبات شرعيته ولكل منهم خاتم شعار وحساب بنكي خاص به يتم التعامل وإدارة النقابة من مكانين مختلفين.