خرج ولم يعد، فيلم جديد تدور أحداثه فى نقابة المعلمين بشمال القليوبية فالنقيب الإخوانى محمود خطاب خرج منذ 30 يونيو ومعه ثلاثين عضوا بمجلس النقابة ولم يعودوا حتى الآن. وبحكم أنهم من الإخوان ومنهم قيادات بارزة فقد ألقى القبض على البعض منهم ولازال الباقون هاربين من أجهزة الأمن بالقليوبية بتهم مختلفة ما بين الانتماء لجماعة الإخوان المحظورة والتحريض على العنف وغيرها من الاتهامات. غياب النقيب تسبب فى تعطل مصالح المعلمين وتوقف إجراءات صرف المعاشات وصندوق الزمالة مما دفع عدد من أعضاء مجلس النقابة غير المحسوبين على الإخوان لعقد جمعية عمومية طارئة وسحب الثقة من محمود خطاب النقيب الإخوانى المنحل ومجلسه. لم تمر أيام على الهدوء الذى سبق العاصفة حتى اندلعت حربا طاحنة بين مجلس النقابة الإخوانى مدعوم بالنقابة الأم برئاسة أحمد الحلوانى وصلت أصداءها إلى تحرير محاضر بأقسام الشرطة والنيابات بين جبهتين تبدأ أحداث المعركة عقب سقوط جماعة الإخوان المسلمين؛ حيث شرع عدد من المعلمين وبعض أعضاء المجلس ومرشحين سابقين فى سحب الثقة من مجلس النقابة الذى يسيطر عليه الإخوان على حد وصفهم وتمت الدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من المجلس بعد اختفاء محمود خطاب نقيب المعلمين بشمال القليوبية بعد أحداث فض رابعة والنهضة و30 عضوا آخرين. وبالفعل عقدت الجمعية بحضور عدد من الأعضاء من إجمالى 112 عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية وسحب الثقة من أي مجلس وتم عمل محضر للاجتماع مزيل بتوقيع الحضور بما فيهم اعضاء من المجلس السابق. وكشف مصدر مطلع داخل النقابة ان التوقيعات التى قامت بها تلك الجمعية الطارئة والتى تضمنت 57 توقيعا قفزت عند الرقم 34 الى 38 كما ان عدد من الموقعين عليها من اعضاء المجلس تراجعوا فى توقيعاتهم بعد ان علموا انه ليس من حقهم الترشح مرة اخرى فى المجلس الجديد بالاضافة الى طعن عدد من الاشخاص على التوقيعات وانهم لم يقوموا بالتوقيع اساسا ومنهم ممن ليسوا اعضاءا فى الجمعية العمومية مما يجعل هذا الاجراء غير قانونى ومشكوك فيه و غير سليم وخاصة ان هناك إجراءات قانونية يجب اتباعها عند سحب الثقة من مجلس النقابة وهى الدعوة لجمعية طارئة ل 7 لجان تابعة لها وهى مركز وبندر بنها وشبين القناطر والقناطر الخيرية وطوخ وقها والخانكة والتى تتضمن 16 عضوا لكل لجنة باجمالى 112 عضو منهم 2 متوفيين حاليا على ان تكون نسبة الاصوات الصحيحة والموقعة على الجمعية بنسبة 50 + 1 ممن لهم حق سحب الثقة ثم يتم التصديق عليها ورفعها الى النقابة العامة بالقاهرة والتى تبحث الموضوع ثم تدعو الى اجراء انتخابات باشراف قضائي او من خلال النقابة على ان ترسل خطابات بموعد الانتخابات الى الادارات قبل 15 يوما من إجرائها. فى نفس الوقت الذى يؤكد فيه طلعت عبدالغفار وهو صاحب الدعوة لسحب الثقة من المجلس والذى يجلس حاليا على مقعد النقيب ان سحب الثقة جاء بسبب توقف مصالح المعلمين بسبب غياب النقيب والامين العام ومعظم اعضاء مجلس النقابة وانه جاء وفق اجراءات قانونية تماما حيث تمت بموافقة اغلبية الجمعية العمومية الذى يسيطر عليه الإخوان وتم اعتمادها من قبل وكيلة وزارة التربية والتعليم بالقليوبية الدكتورة بثينة كامل وهذا الأمر طرح تساؤلات لدى عدد من المعلمين عن مدى علاقة وكيلة الوزرارة بالنقابة وهل تتبع النقابة الفرعية النقابة العامة او مديرية التربية والتعليم. وقال أنه تم استلام النقابة بمحضر شرطة رسمى رقمه 4441 إدارى قسم بنها وتم الطعن على صحة الجمعية العمومية وتم احالتها من قبل نيابة بنها للجنة ثلاثية من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لفحص صحة الجمعية من عدمها وسيتم الافتاء بصحة المستندات من عدمها واذا اقرت بعدم صحة الاجراءات سيتم الاستجابة لقرار اللجنة والنيابة مشيرا الى انه تم عمل حساب موحد باحد البنوك ويجرى العمل به من خلاله حتى تأتى فتوى اللجنة الثلاثية والصرف والايداع فى الحساب السابق ووقف الصرف والايداع فى 8 حسابات وقال هناك حساب واحد يحق للنيابة العامة التحكم به وهو حساب النقابة بشمال القليوبية أما باقى الحسابات حسابات مشاريع تتبع النقابة والنيابة ليس لها سلطان عليها مثل العناية المركزة والعيادات والاتوبيس والكمبيوتر باعتبارها مشاريع خاصة بنقابة بنها لافتا الى انه جارى الترتيب لعقد جمعية عمومية طارئة بدعوة من المحافظ لحل الاشكال بين المجلس المنحل والحالى فى خلال أسابيع. وعلى جانب مختلف تماما نجد عدد من المكاتبات بتواريخ حديثة مذيلة بتوقيع محمود خطاب، نقيب المعلمين بشمال القليوبية، المثار حوله المشكله ومعتمدة بشعار خاتم النقابة موجهة للبنوك ومكتب بريد بنها بمن له حق التوقيع للسحب والايداع وتحديدها فى شخص النقيب العام والامين العام وامين الصندوق وخطابات اخرى موجهة للنقابة العامة بالقاهرة. وحرر عدد من المحاضر بقيام عدد من الاشخاص باقتحام النقابة وسرقة الختم الخاص بها وقيامه بتغيير الختم الخاص بالنقابة وان اى مكاتبات غير معترفا بها ما لم تكن موقعة منه شخصيا أو من الأمين العام أو أمين الصندوق السيد أمين عز العرب والذى ما زال يمارس نشاطه داخل النقابة حتى الآن. وأن جميع المكاتبات والتوقيعات بالختم القديم تعد تزويرا وتعرض القائم بها أو من ينفذها للمسائلة القانونية والجنائية ووقف التعامل على الحسابات الخاصة بالنقابة ووقف التوريد اليومى لموارد النقابة لها ومن المفارقات أن مكتب النقيب العام للمعلمين احمد الحلوانى أرسل خطاب لوكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية الدكتورة بثينة كشك يؤكد أن مجلس إدارة النقابة الفرعية للمعلمين بشمال القليوبية الحالي فى دورته 2012 - 2016 هو المجلس المنتخب تحت الاشراف القضائي والمعتمد لدى النقابة العامة بالقاهرة. وأنه لم تتم الدعوة لسحب الثقة من المجلس الحالى وأن النقابة العامة هى الجهة الوحيدة المنوط بها تحديد موعد انعقاد الجمعيات العمومية وفق نص المادة رقم57 من القرار الوزارى رقم 565 لسنة 1999 والقانون رقم 79 لسنة 1969 والخاص بنقابة المهن التعليمية وان التجديد النصفى لمجالس النقابات مزمع إجراؤه فى شهر فبراير القادم وفق القانون إلا أن الصراع مازال دائرا بين الفريقين على النقابة الفرعية لشمال القليوبية وكلا منهما لديه مبرراته وقرائنه التى يحاول من خلالها اثبات شرعيته ولكل منهم خاتم شعار وحساب بنكى خاص به يتم التعامل وادارة النقابة من مكانين مختلفين.
