محمود أبو النصر يبدأ إجراءات إسقاط مجلس نقابة المهن التعليمية «الإخواني» قانونياً

بدأ الصراع يحتدم حول شرعية سيطرة الإخوان على "نقابة المهن التعليمية"، بعدما تم البقض على أغلب أعضاء مجلس النقابة واللجان الفرعية المنتمين لجماعة الإخوان، حيث كلف وزير التربية و التعليم الدكتور محمود أبو النصر مستشاره القانونى مصطفى حسن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال إسقاط مجلس نقابة المعلمين الإخوانى بناء على مطلب المعلمين بتدخل الوزارة لحل تلك الأزمة، حيث جمع المعلمون ألف توقيعا حتى الآن من أجل إسقاط نقابة الحلواني الإخوانية.

وزير التعليم أضاف أن مائة توقيع كفيلة بإسقاط مجلس نقابة المعلمين ،وأن الوزارة حالياً بدأت في دراسة الاجراءات القانونية الواجب اتخاذها في سبيل الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة للمعلمين لاسقاط المجلس الحالي و تشكيل مجلس مؤقت لحين انتخاب مجلس جديد، ليبدأ الصراع بين الوزير والنقيب الاخوانى ،حيث انتقد الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين والقيادى الاخوانى البارز والمسئول عن ملف المهنيين بالجماعة ، ماقاله وزير التربية والتعليم بأن جمع توقيعات 100 معلم يعطيه الحق فى عقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من مجلس نقابة المهن التعليمية قائلاً : "من الواضح ان الوزير لم يقرأ القانون".

من جهته أكد نقيب المعلمين أن قانون النقابة رقم 79 لسنة 69 ينص فى المادة 42 منه على " تعقد الجمعية العمومية أجتماعاً غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك أو إذا قدم الية طلب مسبب موقعاً علية من 100 عضو على الأقل ممن لهم حق حضور الجمعية وعددهم (1643) عضو منتخب ، وللجمعية العمومية غير العادية الحق فى سحب الثقة من مجلس النقابة على ان يحضر اجتماع هذه الجمعية نصف عدد الأعضاء على الأقل المقيدين فى الجدول ممن لهم حق الأنتخاب ويكون القرار بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين"،