قال أحمد الأشقر، نقيب معلمي 6 أكتوبر، منسق الجبهة الموحدة للمعلمين، إن الأهم من صدور حكم بحل مجلس النقابة الإخواني، هو سيناريو ما بعد الإخوان. وأضاف في تصريحات خاصة، أن الخطوة التي يجب البدء في تنفيذها، هو الشروع في تعديل قانون االنقابة في الجزء المتعلق بإجراء الانتخابات، وتقديم مقترح تعديل القانون إلى رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور لاعتماده خلال أيام، مطالبا بالمساواة مع نقابة المهن الزراعية التي أصدر رئيس الجمهورية قانونا معدلا لها رغم كافة الظروف التي تمر بها البلاد. وأكد الأشقر أن المعلمين لن يصمتوا على الأمر إذا كان الحكم خاصا بفرض الحراسة، لمدة زمنية غير محددة كما حدث مع نقابة المهندسين من قبل، مشيرا إلى ضرورة تكليف لجنة قضائية لتسيير أعمال النقابة والإعداد لانتخابات النقابة خلال 3 أشهر على الأكثر.