صراع قوى المعلمين يضعف تحرير النقابة من القبضة الإخوانية

تحرير نقابة المهندسين من قبضة الجماعة الاخوانية ، دفع البعض إلى المطالبة بإسقاط الثقة من مجلس الإخوان بنقابة المعلمين، والتي تعد أكبر نقابة مهنية في مصر والوطن العربي بعضوية نحو مليون و600 ألف معلم.
والوضع داخل نقابة المهن التعليمية يختلف عن باقي النقابات العامة، بما فيها نقابة المهندسين، التي تتشكل جمعيتها العمومية من كافة أعضاء النقابة، عكس المعلمين التي تتكون جمعيتها العمومية التي يمكنها سحب الثقة من أعضاء النقابات الفرعية، والذين لا يتجاوزن 1643 عضوا من إجمالي تعداد المعلمين، وقد يكون قانون المعلمين رقم 79 لسنة 1969 بمثابة قبلة الحياة للجماعة الإرهابية لاستمرار قبضتها على النقابة، في إحال استمرار تفكك جبهات لمعلمين، وإصرارها بعضها تحقيق مكاسب شخصية بعيدا عن مكاسب المعلمين عامة.
ويحرم القانون جميع المعلمين من حق اختيار نقيبهم، لأن القانون يعتمد على فكرة الخلايا العنقودية، والتي كانت تعتمد عليها التنيمات الشيوعية في السابق، والتي تمثل واحدة من أكثر مناطق القومة في تكوين جماعة الإخوان الإرهابية، فمهمة المعلم في انتخابات نقابة المعلمين تقتصر على اختيار من يمثلونه في اللجنة النقابية، التي تتبع كل إدارة تعيمية، وتتكون كل لجنة نقابية من 15 عضوا بالإضافة إلى نقيب اللجنة، وهذه المجالس هي التي يحق لها التصويت على انتخابات اللجان النقابات الفرعية،

ويتكون مجلس النقابة الفرعية من 20 عضوا بالإضافة إلى نقيب الفرعية، وهذه المجالس تشكل الجمعية العمومية، وهي التي يحق لها اختيار مجلس إدارة النقابة العامة والنقيب العام للمعلمين، هذه الإجراءات تجعل الجماعة الإرهابية قادرة على احكام سيطرتها على مقاليد النقابة باعتبار أنها تمتلك حاليا أكثر من 60% من عضوية الجمعية العمومية للنقابة مما يجعل طرح الثقة من المجلس الإخواني امر في منتهى الصعوبة إذا مضى بشقه القانوني؛ لكن هناك حلولا قد تجعل سحب الثقة أمرا متاحا إلا ان هذه الحلوال تتطلب توحيدا بين ثلاثة قوى أساسية في نقابة المعلمين، وهذه القوى هي الجبهة الحرة للمعلمين بما تمثله من قوى على الأرض داخل المدارس، والقوى الثانية تتثمل في قوة المجلس السابق على الإخوان وعلى ربأسهم الدكتور محمد كمال سليمان، ويحى الكيلاني وهؤلاء يحركون رؤساء النقابات الفرعية أيام الحزب الوطني من أجل العودة إلى سابق عهد النقابة، ويعتمدون بشكل أساسي على عدد من النقابيين القدامى، وعلى رأسهم خلف الزناتي الذي كان يشغل منصب نقيب سوهاج قبل ان يأتي المجلس الإخواني، والقوى الثالثة تتمثل في عدد من النقابيين الذين يلتفون حول وزير التربية والتعليم من اجل أن يضمنوا في حال إسقاط مجلس الإخوان مقعدا في مجلس إداراة النقابة العامة او مقعدا في إحدى الفرعيات

من جهتها طرحت الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية مقترحا بلوزير التربية والتعليم ان يصدر قرارا إداريا بتعديل اللاحة الداخلية لقانون النقابة من أجل إجراء تعديل على إجراء الانتخابات داخل النقاببة، وهو حق يكفله قانون النقابة للوزير واستخدمه وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور أحمد جمال الدين موسى.
وأكد أحمد الأشقر نقيب معلمي 6 أكتوبر أنه يمكن الخروج من ازمة نقابة المعلمين بأن يصدر الرئيس عدلي منصور قرارا جمهوريا بتعديل قانون النقابة وبذلك تنتهي أزمة النقابة بشكل قانوني، لأن قرار الرئيس سيكون بمثابة القانون، مقترحا ان يتم تشكيل مجلس إدارة مؤقت من جهة قضائية تدير النقابة لحين إجراء انتخابات جديدة، وأكد الأشقر أن هذا الإجراء صعب تحقيقه في ل تفتت قوى المعلمين، وعدم توحدها، مشيرا إلى أن الوزير الحالي الدكتور محمودج أبوالنصر يسعى لأن يأتي على رأس النقابة مجموعة من الموالين له، والذين يستطيع السيطرة عليهم، مما يزيد من تعقيد الأمور داخل النقابة.
من جهته قال طارق ضوة المتحدث باسم نقابة المعلمين المصريين المستقلة بالشرقية إن وزير التربقية والتعليم يحق له بصفته ممثل الجهة الإدارية أن يطالب بانعقاد جمعية عمومية طار ئة، وذلك باشتراط أن يحصل على توقيع 100 من أعضاء الجمعية العمومخية، وهو امر سهل تحقيقه، لكن الصعب أن هذا الإجراء يتطلب موافقة مجلس إدارة النقابة العامة للمعلمين على سحب الثقة.
من جهته أكد إبراهيم الشبكشي المرشح السابق على مقعد نقيب المعلمين أنه في حال رفض مجلس إدارة النقابة طرح سحب الثقة في الجمعية العمومية الطارئة يحال الأمر إلى القضاء الإداري، ويتم إقرار عقد الجمعية العمومية، والتصويت على سحب الثقة، مؤكدا ان هذا الإجراء إن تم قد يطيح بالمجلس الإخواني، خاصة مع كثرة المقبوض عليهم من أعضاء المجلس، وأعضاء اغلجمعية العمومية التابعين للجماعة الإرهابية.
في سياق ذي صلة تجرى حاليا انتخابات التجديد النصفي في اللجان النقابية، بعد خروج نصف أعضائها بنام القرعة، وكانت النقابة العامة حدتت الأسبوع الذي تخلله الاستفتاء مما أثر على عدد المرشحين لتلك اللجان، بسبب أنه لم يعلم أغلب المعلمين بتلك المواعيد، إضافة إلى أن هذا الأسبوع كان به أكثر من 4 أيام إجازات، ما يعني ان المرشحين سيتم التصويت عليهم بالتزكية، لقلة المنافسة ما يتيح للإخوان إحكام السيطرة على تلك اللجان التي تمكنهم من غحكام السيطرة على الفرعيات التي تجرى انتخاباتها في مارس القادمن ثم إحكام السيطرة على المجلس من جديد، وعقد الجمعية العمومية وفق هواهم خلال الفترة من أبريل إلى يونيه القادم.
في المقابل فإن بعض اللجان النقابية لم تنتر القرار المركزي بسحب الثقة من الإخوان، وطرحت مجالس إداراتها سخب الثقة من المجلس الحالي، وهو ما حدث في لجان قنا، وانتهى بسحب الثقة من المجلس الإخواني للنقابة الفرعية، وهو الإجراء الذي يفكر في اتباعه أعضاء عمومية النقابة الفرعية بغرب الجيزة، لكن ا يعيب هذا الإجراء انه لن يؤثر على جماعة الإخوان داخل النقابة، لأنه يحتاج وقتا طويلا في تنفيذه