تأجيل نظر دعوى إسقاط الجنسية عن طارق الزمر لجلسة 2 إبريل

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى رقم 31401 لسنة 68 قضائية التي تطالب بإصدار قرار لإسقاط الجنسية عن طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية لجلسة 2 إبريل المقبل.
كانت الدائرة الثانية لهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار صلاح خليل مفرح، نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت بعدم قبول الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، والتي تطالب بإصدار قرار لإسقاط الجنسية عن طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، لانتفاء شرط المصلحة.
في سياق ذلك أكد مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية شحاته محمد شحاته، أن معظم دعاوى إسقاط الجنسية عن الرؤساء السابقين والوزراء والشخصيات العامة لا تُنفذ إلا إذا توافرت شروط إسقاط الجنسية، لافتًا إلى أن المواطن يحكم عليه طبقًا للقانون والنظام القضائي المصري، وليس بكثرة الدعاوى.
وقال إن هناك مجموعة من الحالات التي يتم على إثرها إسقاط الجنسية المصرية؛ منها التجنس بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن من وزير الداخلية، أو دخول أي شخص للخدمة العسكرية لأي دولة خارجية وذلك دون أن يحصل على إذن من وزير الحربية.
وأشار إلى أن الانضمام إلى جماعة الإخوان لا يسقط الجنسية عن أي مصري، وبالتالي فإن عدد كبير من الدعوى المقامة ضد كثير من قيادات الإخوان التي تطالب بإسقاط الجنسية عنهم لإنضمامهم للإخوان سيتم رفضها لعدم توفر شروط إسقاط الجنسية بها.
من جانبه أكد حسن أبو العنين، المحامي بالنقض والدستورية العليا والمحكم الدولي، أن ثبوت إضرار أي شخص بأمن البلاد من خلال انضمامه إلى جماعة إرهابية أو ثبوت قيامه بعمل من أعمال خيانة الدولة يستوجب إسقاط الجنسية المصرية عنه.
وأضاف أن هناك مجموعة من القواعد والشروط التي تحكم عمليات إسقاط الجنسية، موضحًا أن عدد كبير من الدعاوى التي يتم إقامته أمام مجلس الدولة تفتقد لتلك الشروط وبالتالي لا يتم قبولها.
وأشار إلى أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتساب الشخص للجنسية.