''إسقاط الجنسية'' شبح يطارد البرادعي والإخوان داخل المحاكم.. فماذا في القانون؟

"دعاوى إسقاط الجنسية المصرية على كل من ....." جملة كثيرًا ما سمعناها خلال الفترة الماضية، فمنذ ثورة 30 يونيو، وبدأت عشرات الدعاوى القضائية تلاحق العديد من الشخصيات لإسقاط الجنسية عنهم لأسباب تختلف من شخص آخر، وبفحص بعض هذه الدعاوى نجد أنها طالت كثير من المنتمين لجماعة الإخوان التي يصنفها القانون ب"الإرهابية"، وحتى الرئيس الأسبق محمد مرسي، والدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
بالنسبة لمرسي طالبت دعوى قضائية حملت رقم 73126 لسنة 67 بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإسقاط الجنسية المصرية عن محمد مرسي، وذلك بعد اتهامات بتورطه مع جماعة أنصار بيت المقدس التي أعلنت مسؤوليتها عن استهداف موكب وزير الداخلية السابق، والتي رفضت في يونيو الماضي.
البرادعي والإخوان
وبالنسبة للإخوان؛ فمنذ ثورة 30 يونيو، ويواجه قيادات الجماعة، عدد من الدعاوى التي مازالت تلاحقهم حتى الآن والتي تطالب بإسقاط الجنسية عنهم وأبرزهم كل من "عصام الحداد، ومحمد صلاح سلطان، وجهاد عصام الحداد، وأحمد منصور، وأسامة عاصم عبد الماجد، وأكرم الزند، وصلاح عبد المقصود، وإسماعيل هنية، ومحمود غزلان، وأحمد المغير".
وقررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، تأجيل دعاوى إسقاط الجنسية عن كل من طارق الزمر ومحمد عبد المقصود، وعدد آخر من قيادات الإخوان لاتهامهم بالتحريض ضد مصر من خلال البرامج التي تبث من تركيا، لإحداث الفتنة والانفلات الأمني بالبلاد، لجلسة 15 يناير المقبل.

وخلال الفترة الماضية تزايدت إجمالي الدعوى القضائية المطالبة بإسقاط الجنسية عن عدد من الشخصيات العامة؛ الذين يأتي على رأسهم الدكتور محمد البرادعي، لاتهامه بأنه دائم التحريض ضد مؤسسات الدولة، إلى جانب دعوى إسقاط الجنسية عن يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، لاتهامه بخيانة الدولة المصرية وانتمائه لقطر، والتحريض ضد الجيش والشرطة، وكذا لم يسلم أيضًا كل من الإعلامي باسم يوسف، ويوسف بطرس غالي وعدد آخر من الشخصيات من شبح إسقاط الجنسية المصرية لأسباب مختلفة تم سردها بأوراق الدعوى.
فيما قررت محكمة القضاء الإداري منذ قليل، وقف سير دعوى إسقاط الجنسية عن الدكتور محمدالبرادعي مستشار الرئيس السابق شهرًا لإعلان أطراف القضية، كما تم تأجيل دعوى إسقاط الجنسية عن يوسف القرضاوي، لخيانته الدولة المصرية وانتمائه لقطر، والتحريض ضد الجيش والشرطة، لجلسة 5 مارس المقبل.
نماذج سابقة لإسقاط الجنسية
في نهاية سبتمبر 2014 أصدر رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن شيرين سمير حسن محمد، لتجنسها بالجنسية الإسرائيلية، ونص القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية على أنه "بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الجنسية المصرية الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975، وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية، تمت الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن هذه السيدة، لتجنسها بالجنسية الإسرائيلية دون إذن من وزير الداخلية".
كما أصدر المهندس إبراهيم محلب، في مايو 2015 قرارًا بإسقاط الجنسية عن علي حسن علي العفيفي، لحصوله على رتبة عسكرية داخل أحد الأجهزة الأمنية الأجنبية، دون إذن سابق من وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

شروط إسقاط الجنسية
أكد مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية شحاته محمد شحاته، أن معظم دعاوى إسقاط الجنسية عن الرؤساء السابقين والوزراء والشخصيات العامة لا تُنفذ إلا إذا توافرت شروط إسقاط الجنسية، لافتًا إلى أن المواطن يحكم عليه طبقًا للقانون والنظام القضائي المصري، وليس بكثرة الدعاوى.
وأضاف أن هناك مجموعة من الحالات التي يتم على إثرها إسقاط الجنسية المصرية؛ منها التجنس بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن من وزير الداخلية، أو دخول أي شخص للخدمة العسكرية لأي دولة خارجية وذلك دون أن يحصل على إذن من وزير الحربية.
وأشار إلى أن الانضمام إلى جماعة الإخوان لا يسقط الجنسية عن أي مصري، وبالتالي فإن عدد كبير من الدعوى المقامة ضد كثير من قيادات الإخوان التي تطالب بإسقاط الجنسية عنهم لإنضمامهم للإخوان سيتم رفضها لعدم توفر شروط إسقاط الجنسية بها.
من جانبه أكد حسن أبو العنين المحامي بالنقض والدستورية العليا والمحكم الدولي، أن ثبوت إضرار أي شخص بأمن البلاد من خلال انضمامه إلى جماعة إرهابية أو ثبوت قيامه بعمل من أعمال خيانة الدولة يستوجب إسقاط الجنسية المصرية عنه.
وأضاف أن هناك مجموعة من القواعد والشروط التي تحكم عمليات إسقاط الجنسية، موضحًا أن عدد كبير من الدعاوى التي يتم إقامته أمام مجلس الدولة تفتقد لتلك الشروط وبالتالي لا يتم قبولها.
في نفس سياق أكد محمد حامد سالم المحامي أن القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية هو المحدد لشروط إسقاط الجنسية عن كل شخص يتمتع بها، مضيفًا أن واحدة من حالات إسقاط الجنسية هي قيام الشخص بالعمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها.
وأضاف أن الانضمام إلى جماعة الإخوان لا يسقط الجنسية المصرية عن أي شخص لافتقاده شروط إسقاط الجنسية المحددة بقانون 26 لسنة 1975، والتي نصت صراحة على كافة حالات إسقاط الجنسية بوضوح.
قانون إسقاط الجنسية
تضمن القانون رقم 26 لسنة 1975، حالات لإسقاط الجنسية المصرية عن مرتكبي بعض الجرائم التي تضر بالأمن القومي المصري أو غيره.
- المادة 10 من قانون إسقاط الجنسية
وتنص على أنه:- لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبرًا مصريًا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
- المادة 16 من قانون إسقاط الجنسية
تتناول حالات إسقاط الجنسية المصرية عن كل من تمتعها بها, وذلك بالنص على أنه:- يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية:
1- إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10.
2- إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
3- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
4- إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقي فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها .
5- إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد.
6- وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.
7- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
8- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها.
9- وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
10- إذا اتصفت في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.