تأجيل دعوي إسقاط الجنسية عن جمال مبارك والبرادعي إلي‏19‏ الحالي

أجلت الدائرة الثانية أفراد بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد عسران دعوي سحب الجنسية المصرية من جمال مبارك أمين السياسات السابق بالحزب الوطني المنحل‏,‏
والدكتور محمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق‏,‏ إلي جلسة‏19‏ يونيو الحالي لإعلان جمال مبارك في محبسه بسجن طرة‏.‏
وكان مقيم الدعوي حامد صديق قد طالب في دعواه بسحب الجنسية المصرية من جمال مبارك لاعتباره يحمل الجنسية الانجليزية عن والدته التي تحمل هذه الجنسية‏,‏ بالإضافة لما قام به من فساد سياسي ومالي في البلاد كما أنه لم يحصل علي إذن من وزارة الداخلية المصرية قبل الحصول علي الجنسية الانجليزية طبقا لقانون الجنسية المصرية رقم‏26‏ لسنة‏.1975‏
كما ورد بأسباب إسقاط الجنسية عن الدكتور محمد البرادعي أنه في أثناء توليه منصب الوكالة الدولية للطاقة الذرية تغاضي عن استخدام إسرائيل الأسلحة النووية ولم يرشد عنها بل وأسهم في الحرب علي العراق وأفغانستان‏.‏
وقد ورد محل إعلان المدعي عليهما في الدعوي بإعلان جمال مبارك في محبسه بسجن طرة‏,‏ وإعلان الدكتور محمد البرادعي في فيلته بمنطقة عزبة جرانة بجوار فندق الواحة بطريق مصر الاسكندرية الصحراوي‏.‏
ومن جانبه أكد الدكتور طارق خضر أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة أن المادة‏16‏ من قانون الجنسية حددت الحالات التي توجب سحب الجنسية مثل دخول الشخص في جنسية أجنبية علي خلاف نص المادة‏10‏ من القانون والتي تشترط إذنا بذلك بقرار من وزير الداخلية‏,‏ وهي الحالة التي تنطبق هنا علي جمال مبارك‏,‏ وأضاف أنه من الأسباب القانونية التي تؤدي إلي سحب الجنسية أن يقبل الشخص الدخول في الخدمة العسكرية لإحدي الدول الأجنبية دون تصريح من وزير الحربية أي القوات المسلحة‏,‏ أو إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية‏,‏ وهي في حالة حرب مع مصر‏,‏ أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها‏,‏ وكان ذلك من شأنه الاضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي‏,‏ أو الاقتصادي‏,‏ أو المساس بأي مصلحة قومية أخري‏.‏
وكذلك إذا اتصفت أفعال الشخص ذاته في أي وقت من الأوقات بالصهيونية‏.‏
وأكد خضر أن الحكم باسقاط الجنسية ينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره‏,‏ ويعتبر الحكم بإسقاط الجنسية مقيدا لكل حقوق الفرد السياسي‏,‏ فلا يجوز انتخابه واستبعد خضر إسقاط الجنسية عن الدكتور محمد البرادعي إلا إذا انطبقت عليه هذه الشروط القانونية‏.‏
من جهة أخري‏,‏ أجلت الدائرة نفسها دعوي شطب موريس صادق المحامي من نقابة المحامين لجلسة‏26‏ يونيو للاطلاع بناء علي طلب النقابة‏.‏
وكان مقيم الدعوي سمير صبري المحامي قد طالب بشطبه من النقابة بعد الحكم بإسقاط الجنسية عنه لأفعاله وفرض الوصاية والتحريض علي احتلال مصر عسكريا وفرض الوصاية الدولية عليها‏,‏ بالإضافة إلي ولائه المعلن للصهيونية العالمية وتحريض إسرائيل علي سفك دماء العرب‏.‏
وكانت هيئة المحكمة قد قالت في نص الحكم بإسقاط الجنسية عن موريس صادق رئيس الجمعية القبطية الأمريكية إنه ارتكب بأفعاله تصرفات جناية الخيانة العظمي المنصوص عليها في المادة‏177‏ من القانون‏26‏ لسنة‏1975‏ من خلال التحريض ضد مصر عسكريا وفرض الحماية الدولية عليها‏,‏ حيث دعا إحدي الدول الكبري أن تحتل مصر بالقوة كما انطبقت عليه المادة‏7/19‏ من قانون الجنسية المصري مما يوجب إسقاط الجنسية عنه‏.‏