قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى تطالب بسحب الجنسية المصرية من كل من جمال مبارك، ابن الرئيس المخلوع حسنى مبارك، والمحبوس على ذمة التحقيقات، ومحمد البرادعى، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، وأحد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، لجلسة 19 يونيو لإعلان جمال مبارك فى محبسه. وكان حامد صديق، الباحث، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بسحب الجنسية المصرية من كل من جمال مبارك ومحمد البرادعى، مشيرا إلى أن جمال مبارك يحمل الجنسية الإنجليزية بحكم أن والدته سوزان ثابت تحمل هذه الجنسية، وأن ما قام به جمال ووالده ووالدته من فساد فى البلاد حتى يخلف والده لرئاسة مصر، يجعلنا نطالب بسحب الجنسية المصرية منه، كما أنه لم يحصل على إذن من وزارة الداخلية قبل الحصول على الجنسية الإنجليزية طبقاً لقانون الجنسية المصرى. وبخصوص البرادعى أشار إلى أنه أثناء توليه منصب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تغاضى عن استخدام إسرائيل للأسلحة النووية ولم يرشد عنها، بل وساهم فى الحرب على أفغانستان والعراق وغيرهما.
