القضاء الإداري يحيل دعاوي إسقاط الجنسية عن قيادات «الإخوان» لهيئة مفوضي الدولة

أحالت محكمة القضاء الإداري، الأحد، الدعاوى القضائية المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن قيادات جماعة الإخوان المسلمين، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريرها بالرأي القانوني فيها.
حيث ضمت الدعاوى كلًا من: «عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية السابق للشؤون الخارجية، وجهاد عصام الحداد، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، وعبدالله عصام الحداد، المتحدث باسم الجماعة في الغرب، ووليد الحداد، منسق لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أيمن علي، مستشار مرسي لشؤون المصريين بالخارج، وأحمد عبد العاطي، مدير مكتب الرئيس السابق، ومحمود حسين، الأمين العام للجماعة، ومراد علي، أحد قياداتالجماعة».
وجاء في الدعوى أن جميع الأسماء الواردة بها من قيادات «جماعة الإخوان» تحمل جنسيات أخرى غير المصرية، وأن أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، والذي تضمن بعض الحالات التي يجوز فيها سحب الجنسية ممن اكتسبها أو تمتع بها، وأن نص المادة 10 من ذات القانون تنص على أنه لا يكون لمصري التجنس بجنسية أجنبية، إلا بصدور إذن يصدر بقرار من وزير الداخلية.
وجاء نص المادة 16 من ذات القانون على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من دخل بجنسية أجنبية، على خلاف المادة 10، أو إذا كان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأي مصلحة قومية أخرى.