إحالة 9 دعاوى لإسقاط الجنسية المصرية عن أبرز القيادات الإخوانية للمفوضين

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، إحالة 9 دعاوى قضائية، أقامها سمير صبري المحامي أمام محكمة القضاء الإداري لإسقاط الجنسية المصرية عن أبرز القيادات الإخوانية للمفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها.
ووفق الدعاوى المرفوعة من صبري فإن الأشخاص الذين شملتهم هم، عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية السابق للشئون الخارجية، ويحمل الجنسية البريطانية، وجهاد عصام الحداد، المتحدث باسم جماعة الإخوان، ويحمل الجنسية البريطانية، وعبد الله عصام الحداد المتحدث باسم الجماعة في الغرب، ويحمل الجنسية البريطانية، ووليد الحداد، هو منسق لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، ويحمل الجنسية البريطانية، بسبب تورط هذه العائلة تحديدًا في تولي ملف العلاقات الخارجية للجماعة لفترة بعد الثورة، وتم تصعيد أفرادها في الجماعة بشكل لافت ومثير للجدل.
كما طالب صبري بإسقاط الجنسية عن أيمن علي، مستشار الرئيس المعزول لشئون المصريين بالخارج، وحاصل على الجنسية النمساوية، حيث كان يشكل هو وعصام الحداد وإبراهيم منير عضو، مكتب الإرشاد المنحل، ما يسمى بمجموعة أوروبا في الجماعة قبل ثورة يناير، وأحمد عبد العاطي، مدير مكتب الرئيس المعزول، ويحمل الجنسية الجزائرية، ومحمود حسين، الأمين العام للجماعة، ويحمل الجنسية الفلسطينية، ومراد علي، أحد أبرز أعضاء الجماعة، والذي وصل إلى مصر بعد الثورة، وتولى الملف الإعلامي، ويحمل الجنسية النمساوية، ومحمد صلاح سلطان، نجل صلاح سلطان، المحبوس على ذمة عدة قضايا، ويحمل الجنسية النمساوية.
واستند صبري إلى أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، والذي تضمن بعض الحالات التي يجوز فيها سحب الجنسية ممن اكتسبها أو تمتع بها، وأن نص المادة 10 من ذات القانون تنص على أنه لا يكون لمصري التجنس بجنسية أجنبية، إلا بصدور إذن يصدر بقرار من وزير الداخلية، وجاء نص المادة 16 من ذات القانون على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من دخل بجنسية أجنبية، على خلاف المادة 10، أو إذا كان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأي مصلحة قومية أخرى، وقدم صبري المستندات التي تؤيد طلباته وتمسك بإسقاط الجنسية عنهم جميعًا.