القضاء الإداري يحيل 9 دعاوي لإسقاط الجنسية المصرية عن القيادات الإخوانية للمفوضين

قررت الدائرة التانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، إحالة 9 دعاوي قضائية، أقامها سمير صبري المحامي أمام محكمة القضاء الاداري لإسقاط الجنسية المصرية عن أبرز القيادات الإخوانية الارهابية للمفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها .

ووفق الدعاوى المرفوعة من صبري، فأن الأشخاص التي شملتهم، هم، عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية السابق للشئون الخارجية، ويحمل الجنسية البريطانية، وجهاد عصام الحداد المتحدث باسم جماعة الإخوان، ويحمل الجنسية البريطانية، وعبد الله عصام الحداد المتحدث باسم الجماعة الإرهابية في الغرب، ويحمل الجنسية البريطانية، ووليد الحداد، هو منسق لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة المنحل، ويحمل الجنسية البريطانية، بسبب تورط هذه العائلة تحديدًا في تولي ملف العلاقات الخارجية للجماعة الإرهابية لفترة بعد الثورة، وتم تصعيد أفرادها في الجماعة بشكل لافت ومثير للجدل.

كما طالب صبري بإسقاط الجنسية عن أيمن علي، مستشار الرئيس المعزول لشئون المصريين بالخارج، وحاصل علي الجنسية النمساوية، حيث كان يشكل هو وعصام الحداد وإبراهيم منير عضو مكتب الإرشاد المنحل ما يسمى بمجموعة أوروبا في الجماعة قبل ثورة يناير، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس المعزول، ويحمل الجنسية الجزائرية، ومحمود حسين، الأمين العام للجماعة الإرهابية، ويحمل الجنسية الفلسطينية، ومراد علي، أحد أبرز أعضاء الجماعة الإرهابية، والذي وصل إلى مصر بعد الثورة، وتولى الملف الإعلامي، ويحمل الجنسية النمساوية، ومحمد صلاح سلطان، نجل صلاح سلطان، المحبوس على ذمة عدة قضايا، ويحمل الجنسية النمساوية.

واستند صبري إلى أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، والذي تضمن بعض الحالات التي يجوز فيها سحب الجنسية ممن اكتسبها أو تمتع بها، وأن نص المادة 10 من ذات القانون تنص على أنه لا يكون لمصري التجنس بجنسية أجنبية، إلا بصدور إذن يصدر بقرار من وزير الداخلية، وجاء نص المادة 16 من ذات القانون على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من دخل بجنسية أجنبية، على خلاف المادة 10، أو إذا كان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى، وقدم صبري المستندات التي تؤيد طلباته وتمسك بإسقاط الجنسية عنهم جميعًا.