رفضت محكمة القضاء الاداري «الدائرة الثانية» برئاسة المستشار د.محمد عبدالبديع عسران نائب رئيس مجلس الدولة اسقاط الجنسية المصرية عن المستشار تيمور فوزي رئيس هيئة النيابة الادارية. كان محمد إبراهيم المحامي قد أقام دعوي قضائية ضد وزير الداخلية ورئيس الوزراء مطالباً باسقاط الجنسية عن تيمور. وأوضح في دعواه أن المستشار تيمور يحمل الجنسية الفرنسية مما هو ثابت أمام بيان الجنسية الخاص به ومتزوج من فرنسية وأن المادة 10 من قانون الجنسية المصرية نصت علي أنه لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول علي إذن من وزير الداخلية وتنص المادة 11 علي حق مجلس الوزراء في اسقاط الجنسية المصرية عمن يتجنس بجنسية أجنبية دون إذن مسبق إلا أن المحكمة رفضت الدعوي.