قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران تأجيل الدعوى القضائية المقامة من 3 محامين ضد وزير العدل بصفته والتي يطالبون فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن رئيس هيئة النيابة الإدارية لجلسة 28 نوفمبر. وكان 3 محامين قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبوا فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور مصطفى تيمور رئيس هيئة النيابة الإدارية لكونه يحمل الجنسية الفرنسية، كما طالبوا في دعواهم بإسقاط الجنسية المصرية عن أى شخص يحمل جنسية أخرى.