عسران ينظر قضية إسقاط الجنسية عن رئيس النيابة الإدارية

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار كمال اللمعي، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة قضية إسقاط الجنسية المصرية عن المستشار تيمور فوزي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إلى الدائرة الثانية بالمحكمة برئاسة المستشار د. محمد عبد البديع عسران، نائب رئيس مجلس الدولة وصاحب حكم تغريم البابا شنودة؛ لعدم تنفيذه حكم الزواج الثاني للأقباط.
وقال المحامى محمد إبراهيم أحمد، صاحب الدعوى: إن النيابة الإدارية سبق وأعدت تقريرًا أكدت فيه مخالفة تيمور للقانون، وذكرت أنه كان متزوجًا من سيدة فرنسية، وعمل بباريس لمدة 14 عامًا متصلة، دون الحصول على موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وأنه انتقل من مجلس الدولة إلى النيابة الإدارية عام 1987 لزواجه من أجنبية بالمخالفة لقانون مجلس الدولة.
وأضاف المحامي، في دعواه، أن تيمور خالف نص المادة العاشرة من قانون الجنسية، والتي تنص على أنه لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية دولة أجنبية إلا بعد الحصول على إذن من وزير الداخلية.