أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري, اليوم, بعدم قبول دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية المستقيل, وجمال مبارك نجل الرئيس الأسبق. كان حامد صديق الباحث بالمركز القومي للبحوث قد ذكر في دعواه أن جمال مبارك حصل على الجنسية البريطانية بالتبعية لوالدته التي تحمل ذات الجنسية دون إذن من وزير الداخلية إعمالا لنص المادة (10) من قانون الجنسية, وتجنس البرادعي بالجنسيتين الأمريكية والنمساوية وعمل بوكالة الطاقة الذرية دون أن تأذن له حكومة بلاده وضد إرادتها ليخالف المادة 16 من قانون الجنسية. واستندت هيئة مفوضي الدولة في توصيتها إلى أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد حصول جمال مبارك على جنسية أجنبية سواء حصل على إذن بالتجنس بها أم لا ، كما أن ملف تحركاته التي بلغت 340 تحركاً لم يكن بها ما يؤكد مطالب المدعي, وكذلك ملف تحركات البرادعي التي خلت مما يؤكد مطالب الطاعن.