«المفوضين» تحجز دعوى سحب الجنسية المصرية من «البرادعي»

قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى القضائية المطالبة بسحب وإسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية المستقيل، انتظارًا لانتهاء التقرير القانوني للدعوى.
كان حامد صديق، الباحث القانوني أقام دعواه أمام المحكمة، مختصمًا فيها وزير الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة بصفتيهما القانونية، مطالبًا بحكم قضائي عاجل بسحب الجنسية المصرية للدكتور محمد البرادعي.
واستند صديق في مطلبه القانوني أمام المحكمة، لنص المادة العاشرة من قانون الجنسية المصرية وما وصفه بالعلاقة المريبة بين البرادعي وأجهزة إماراتية أجنبية بما فيها الولايات المتحدة، إضافة إلى عدم حصول البرادعي على ما يفيد بحصوله على إذن من السلطات المصرية بالتجنس بجنسية أجنبية، أو مستند مماثل يفيد استقالة البرادعي من عمله السابق بوزارة الخارجية قبل سفره للعمل مديرًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما يجعل استمرار تجنس البرادعي بالجنسية المصرية أمرًا يستوي مع العدم طبقًا للدعوة.