تأجيل دعوي إسقاط الجنسية عن البرادعي وجمال مبارك إلى الأحد المقبل

قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى تطالب بسحب الجنسية المصرية من كل من جمال مبارك والمحبوس على ذمة التحقيقات، ومحمد البرادعى، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، وأحد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، إلى جلسة 10 يوليو الجارى، وذلك للتحقق من الجهة الإدارية، عما إذا كانا يحملان جنسية أخري بالإضافة للمصرية من عدمه، والتصريح للطاعن باستخراج شهادة تفيد بذلك. كما صرحت المحكمة باستخراج المستندات وصور جوازات السفر من وزارة الخارجية واختصامه في الدعوى.
وكان المستشار الدكتور عبد البديع عسران في الجلسة السابقة قد قال لمقيم الطعن إن جميع المستندات التى كان مقيم الطعن قد استند في دعواه إلي أن جمال مبارك يحمل الجنسية الإنجليزية، وأن البرادعي يحمل الجنسية السويدية من عدمه لاتعد دليلا يؤدي لإسقاط الجنسية عن المطعون ضدهم
كما طالب مقيم الطعن من محامى الحكومة بتقديم أصل جوازات السفر أو صورة منها ومخاطبة الخارجية المصرية بتقديم صورة من جوزات سفرهما الممنوحة لهما، وعقب محامى الدولة بأن الخارجية المصرية غير مختصمة فى الدعوى، ورفض مقيم الدعوى اختصام الخارجية المصرية.
وقال الدكتور حامد صديق بناء على الشهادة المستخرجة من مصلحة الجوزات والهجرة والجنسية التى تفيد بأن كلا من جمال مبارك والدكتور محمد البرادعى يحملان جنسية أجنبية، بدليل أن الشهادةات المستخرجة لا تضمن ما يؤكد نوع جواز السفر الذى دخل به كل من المذكورين أرض الوطن، وعجز جهة الإدارة وكذلك الخصوم، ما ينفى ذلك واحتج بأكثر من ثلاثين حكما قضائيا من محكمة النقض والإدارية العليا بشأن عبء الإثبات، وهو ما أشار به الدكتور أمام المحكمة بشأن موريس صادق، إذ سارعت جهة الإدارة بتقديم جميع المستندات دون تأخر، و بعكس ما قامت به بشأن الدعوى المذكورة .
كان مقيم الطعن قد استند في دعواه إلي أن جمال مبارك يحمل الجنسية الإنجليزية وأن البرادعي يحمل الجنسية السويدية