تأجيل دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن جمال مبارك والبرادعي

قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد عبدالبديع عسران، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى تطالب بسحب الجنسية المصرية من كل من جمال مبارك، ابن الرئيس السابق، والمحبوس على ذمة التحقيقات، ومحمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح على منصب رئيس الجمهورية، لجلسة 6 يوليو المقبل، والتصريح لمقيم الطعن استخراج شهادة تحركات لجمال مبارك والدكتور البرادعي من مصلحهر الجوازات والجنسيه، وذلك للتحقق من الجهة الإدارية – مصلحة الجوازات والجنسيه - عما إذا كانا يحملان جنسية أخرى بالأضاف للمصرية من عدمه والتصريح لمقيمى الطعن بإستخراج شهادة تفيد بذلك.
كان رئس المحكمة المستشار الدكتور عبدالبديع عسران، صرح في الجلسه السابقة، لمقيم الطعن أن جميع المستندات المقدمة منه لا تعد سندًا أو دليلا لإسقاط الجنسية المصرية عن جمال مبارك والبرادعى، ولا تعد دليلا يؤدى لإسقاط الجنسية عن المطعون ضدهم.

جاء ذلك أثناء نظر الدعوة اليوم وبحضور ممثل الدفاع فريد الديب المحامى عن جمال مبارك، وطلب التأجيل للاستعداد ولتقديم المستندات والإطلاع. كان مقيم الطعن قد استند فى دعواه إلى أن جمال مبارك يحمل الجنسية الإنجليزية، وأن البرادعى يحمل الجنسية السويدية وهو ما سوف تتحقق منه المحكمة على مدار الجلسات المقبلة.