قررت محكمة القضاء الإدارى, برئاسة المستشار محمد عبدالبديع عسران, النائب الأول لرئيس مجلس الدولة, تأجيل الدعوى التى تطالب بسحب الجنسية المصرية من كل من جمال مبارك, ابن الرئيس السابق, والمحبوس على ذمة التحقيقات . ومحمد البرادعى, المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح على منصب رئيس الجمهورية , لجلسة 26 من الشهر الجارى وذلك للتحقق من الجهة الإدارية – مصلحة الجوازات والجنسيه - عما اذا كانا يحملان جنسية أخرى بالأضاف للمصرية من عدمه والتصريح لمقيمى الطعن بإستخراج شهادة تفيد بذلك. وقال المستشار الدكتور عبدالبديع عسران لمقيم الطعن أن جميع المستندات المقدمة من مقيم الطعن لا تعد سندا أو دليلا لاسقاط الجنسية المصرية عن جمال مبارك والبرادعى ولاتعد دليلا يؤدى لاسقاط الجنسية عن المطعون ضدهم. جاء ذلك أثناء نظر الدعوة اليوم وبحضور ممثل الدفاع فريد الديب المحامى عن جمال مبارك وطلب التأجيل للإستعداد ولتقديم المستندات والاطلاع. وكان مقيم الطعن قد استند فى دعواه الى ان جمال مبارك يحمل الجنسية الانجليزية وان البرادعى يحمل الجنسية السويدية وهو ما سوف تتحقق منه المحكمة على مدار الجلسات القادمة.