القضاء يرفض اصدار حكم في قضية اسقاط الجنسية عن جمال والبرادعي

القاهرة: قررت محكمه القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران تأجيل الفصل في الدعوى المقامة ضد جمال مبارك نجل الرئيس المصري السابق وضد محمد مصطفى البرادعي المرشح المحتمل للرئاسة لسحب جنسيتمها المصرية ،لتأكد المحكمة بأن موضوع الدعوى لايستدعى إصدار حكم عاجل.
وذكرت صحيفة "الدستورالاصلي" ان المواطن حامد صديق رفع دعوى قضائية ضد المجلس العسكري ووزير الداخلية والتى يطالب فيها بسحب الجنسية المصرية من كل من نجل الرئيس السابق جمال مبارك المحبوس على ذمة التحقيقات، ومحمد البرادعى، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، إلى جلسة 6 يوليو/تموز القادم ، وهو ما يعنى أن المحكمة لم تصدر حكما في تلك الدعوى قبل بداية العام القضائي القادم المحدد له أول أكتوبر/تشرين الأول القادم حيث من المقرر أن يبلغ المستشار عبد البديع عسران سن المعاش في 31 يونيو الجاري، وهو ما يعنى أن جلسة اليوم الأحد هى أخر جلسة لعسران كرئيس للدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري ، الأمر الذى من شأنه أن يعاد تشكيل الدائرة وينضم لها مستشارون جدد إبتدائا من أول أكتوبر/تشرين الأول القادم .
وحضر أحد المحامين مدافعا عن الدكتور البرادعى ومطالبا برفض دعوى صديق، فسأله رئيس المحكمة هل الدكتور البرادعى حرر لك توكيل رسمى بتمثيله أمام المحكمة فقال المحامى نعم وطلب من المحكمة تأجيل الدعوى لحين تقديمه سند الوكالة عن الدكتور البرادعى وتقدمه بالمستندات التى تثبت عبثية الدعوى ، كما قدم الباحث حامد صديق حافظة مستندات تضم عدد من الأوراق التى وقعها البرادعى أثناء عمله بوزارة الخارجية إلا أن رئيس المحكمة طلب منه أن يقدم للمحكمة ما يفيد تجنس كلا من جمال مبارك والبرادعى بجنسية دول أخرى حتى تتأكد المحكمة حسب عسران من جدية الدعوى.
ولم ترد مصلحة الجوزات عن حقيقة تجنس المدعى عليهم بجنسية دول أجنبية أخري ، ورغم عدم تقدم صديق بما يفيد جدية دعواه حسب المحكمة إلا أنه دفع بأن جمال يحمل الجنسية الإنجليزية بحكم أن والدته سوزان ثابت تحمل هذه الجنسية، وأن ما قام به جمال ووالده ووالدته من فساد فى البلاد حتى يخلف والده لرئاسة مصر يستدعى سحب الجنسية المصرية منه، و أن جمال لم يحصل على إذن من وزارة الداخلية قبل الحصول على الجنسية الإنجليزية طبقا لقانون الجنسية المصرى، كما طالب بإسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور محمد البرادعى لأنه حسب صديق أثناء توليه منصب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تغاضى عن استخدام إسرائيل للأسلحة النووية ولم يرشد عنها، بل وساهم - على حد قوله -فى الحرب على أفغانستان والعراق وغيرهما.
وتدخلت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إلى جانب الحكومة في الجلسة الماضية ضد دعوى صديق ،مؤكدة أن الدعاوي التى تقام مؤخرا لإسقاط الجنسية عن عدد من الشخصيات غير مقبولة لأنها تصنف كدعاوى حسبة.