القضاء الإداري تفصل في إسقاط جنسية البرادعي وجمال مبارك الخميس

في خطوة من شأنها الفصل في دعوى إسقاط الجنسية عن البرادعي وجمال مبارك قررت محكمه القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران تأجيل الفصل في الدعوى المقامة من المواطن حامد صديق ضد المجلس العسكري ووزير الداخلية والتى يطالب فيها بسحب الجنسية المصرية من كل من نجل الرئيس المخلوع جمال مبارك المحبوس على ذمة التحقيقات، ومحمد البرادعي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، وأحد المرشحين المحتملين لمنصب رئيس الجمهورية إلى جلسة غد الخميس 7 يوليو الجاري.
شهدت الجلسة حضور أحد المحامين متدخلا إلى جانب الدكتور البرادعي ومطالبا برفض دعوى صديق، فسأله رئيس المحكمة هل الدكتور البرادعي حرر لك توكيل رسمى بتمثيله أمام المحكمة فقال المحامي نعم وطلب من المحكمة تأجيل الدعوى لحين تقديمه سند الوكالة عن الدكتور البرادعي وتقدمه بالمستندات التى تثبت عبثية الدعوى ، كما قدم الباحث حامد صديق حافظة مستندات تضم عدد من الأوراق التى وقعها البرادعي أثناء عمله بوزارة الخارجية إلا أن رئيس المحكمة طلب منه أن يقدم للمحكمة ما يفيد تجنس كلا من جمال مبارك والبرادعي بجنسية دول أخرى حتى تتأكد المحكمة حسب عسران من جدية الدعوى .
الجلسة شهدت غياب رد مصلحة الجوزات عن حقيقة تجنس المدعي عليهم بجنسية دول أجنبية أخرى ، ورغم عدم تقدم صديق بما يفيد جدية دعواه حسب المحكمة إلا أنه دفع بأن جمال يحمل الجنسية الإنجليزية بحكم أن والدته سوزان ثابت تحمل هذه الجنسية، وأن ما قام به جمال ووالده ووالدته من فساد فى البلاد حتى يخلف والده لرئاسة مصر يستدعي سحب الجنسية المصرية منه، و أن جمال لم يحصل على إذن من وزارة الداخلية قبل الحصول على الجنسية الإنجليزية طبقاً لقانون الجنسية المصري، كما طالب بإسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور محمد البرادعي لأنه حسب صديق أثناء توليه منصب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تغاضي عن استخدام إسرائيل للأسلحة النووية ولم يرشد عنها، بل وساهم - على حد قوله -في الحرب على أفغانستان والعراق وغيرهما.
الجلسة الماضية شهدت تدخل الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إلى جانب الحكومة ضد دعوى صديق مؤكدا على أن الدعاوي التى تقام مؤخرا لإسقاط الجنسية عن عدد من الشخصيات غير مقبولة لأنها تصنف كدعاوى حسبة .