القضاء الإداري ترفض إصدار حكم بإسقاط جنسية البرادعى وجمال مبارك

لتأكدها بأن موضوع الدعوى لايستدعى إصدار حكم عاجل قررت محكمه القضاء الإداريبرئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران تأجيل الفصل في الدعوى المقامة من المواطنحامد صديق ضد المجلس العسكري ووزير الداخلية والتى يطالب فيها بسحب الجنسية المصريةمن كل من نجل الرئيس المخلوع جمال مبارك المحبوس على ذمة التحقيقات ومحمد البرادعىمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق وأحد المرشحين المحتملين لمنصب رئيسالجمهورية إلى جلسة 6 يوليو القادم


يعنى هذا أن المحكمة لم تصدر حكما في تلكالدعوى قبل بداية العام القضائي القادم المحدد له أول أكتوبر القادم حيث من المقررأن يبلغ المستشار عبد البديع عسران سن المعاش في 31 يونيو الجاري وهو ما يعنى أنجلسة اليوم الأحد هى أخر جلسة لعسران كرئيس للدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداريالأمر الذى من شأنه أن يعاد تشكيل الدائرة وينضم لها مستشارون جدد إبتدائا من أولأكتوبر القادم .
كانت الجلسة قد شهدت حضور أحد المحامين متدخلا إلى جانب الدكتورالبرادعى ومطالبا برفض دعوى صديق فسأله رئيس المحكمة هل الدكتور البرادعى حرر لكتوكيل رسمى بتمثيله أمام المحكمة فقال المحامى نعم وطلب من المحكمة تأجيل الدعوىلحين تقديمه سند الوكالة عن الدكتور البرادعى وتقدمه بالمستندات التى تثبت عبثيةالدعوى كما قدم الباحث حامد صديق حافظة مستندات تضم عدد من الأوراق التى وقعهاالبرادعى أثناء عمله بوزارة الخارجية إلا أن رئيس المحكمة طلب منه أن يقدم للمحكمةما يفيد تجنس كلا من جمال مبارك والبرادعى بجنسية دول أخرى حتى تتأكد المحكمة حسبعسران من جدية الدعوى .
الجلسة شهدت غياب رد مصلحة الجوزات عن حقيقة تجنسالمدعى عليهم بجنسية دول أجنبية أخري ورغم عدم تقدم صديق بما يفيد جدية دعواه حسبالمحكمة إلا أنه دفع بأن جمال يحمل الجنسية الإنجليزية بحكم أن والدته سوزان ثابتتحمل هذه الجنسية وأن ما قام به جمال ووالده ووالدته من فساد فى البلاد حتى يخلفوالده لرئاسة مصر يستدعى سحب الجنسية المصرية منه و أن جمال لم يحصل على إذن منوزارة الداخلية قبل الحصول على الجنسية الإنجليزية طبقاً لقانون الجنسية المصرى كماطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور محمد البرادعى لأنه حسب صديق أثناء توليهمنصب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تغاضى عن استخدام إسرائيل للأسلحة النووية ولم يرشد عنها بل وساهم - على حد قوله -فى الحرب على أفغانستان والعراقوغيرهما.
جدير بالذكر أن الجلسة الماضية كانت قد شهدت تدخل الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسانإلى جانب الحكومة ضد دعوى صديق مؤكدا على أن الدعاوى التى تقام مؤخرا لإسقاطالجنسية عن عدد من الشخصيات غير مقبولة لأنها تصنف كدعاوى حسبة.