حصلت على نسخة من التقرير الصادر من هيئة مفوضى الدولة، بمجلس الدولة، بشأن طلب إسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور محمد مصطفي البرادعي، وجمال الدين محمد حسني السيد إبراهيم مبارك، اللذين تجنسا بجنسية أجنبية. أقام الدعوى حامد صديق، باحث بالمركز القومى للبحوث، ويطالب فيها بسحب الجنسية المصرية من جمال مبارك، نجل الرئيس السابق، ومحمد البرادعى، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، مشيرا إلى أن جمال يحمل الجنسية الإنجليزية بحكم أن والدته سوزان ثابت تحمل هذه الجنسية. وقالت الدعوى إن ما قام به جمال ووالده ووالدته من فساد فى البلاد حتى يخلف والده لرئاسة مصر، يجعلنا نطالب بسحب الجنسية المصرية منه، كما أنه لم يحصل على إذن من وزارة الداخلية قبل الحصول على الجنسية الإنجليزية طبقاً لقانون الجنسية المصرى. وبخصوص البرادعى، أشارت الدعوى إلى أنه أثناء توليه منصب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تغاضى عن استخدام إسرائيل للأسلحة النووية، ولم يرشد عنها، وساهم فى الحرب على أفغانستان والعراق وغيرهما. قال تقرير هيئة مفوضى الدولة، الذى أقره المستشار وائل فرحات عبد العظيم، والمستشار أحمد سعد البرعي، نائبا رئيس مجلس الدولة، إنه بالنسبة ل جمال الدين محمد حسني السيد مبارك فإن الثابت من الأوراق أنه مواليد 28/12/1963 مصري الجنسية ولم يستدل له على ما يفيد اكتسابه أي جنسية أجنبية سواء حصل على إذن بالتجنس بها أم لا . وأكد التقرير، أن جميع تحركاته والتي بلغت 340 تحركاً خلال الفترة المتاحة بسجلات مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية من 1/1/1992 حتى تاريخ 29/6/2011 – حسبما أوضحت شهادة التحركات الخاصة به والمقدمة بحافظة مستندات المدعي – كانت جميعها بجوازات سفر مصرية. أشار التقرير، إلى أن جوزارات السفر حملت أرقام 36510 ،201 ، 17 ، 5 ، 16 ، 60496 ، 156 ،17 ،14 ،4 ، 13، 48114 ، 52930 ، كما لم يقدم المدعي أي دليل أو قرينة على تجنسه بجنسية أجنبية دون إذن من وزير الداخلية ، ومن ثم ينتفي بشأنه مناط إسقاط الجنسية وفقاً للفقرة 1 من المادة 16 من قانون الجنسية المشار إليها . أما بالنسبة للدكتور محمد مصطفى محمد البرادعي، أوضح تقرير هيئة مفوضى الدولة، أن الثابت من الأوراق بالنسبة له أنه من مواليد 17/6/1942 مصري الجنسية بظاهر الحال ولم يستدل له على ما يفيد اكتسابه أي جنسية أجنبية سواء حصل على إذن بالتجنس بها أم لا، كما أن جميع تحركاته والتي بلغت 80 تحركاً خلال الفترة المتاحة بسجلات مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية من 1/1/1992 حتى تاريخ 2/7/2011 – حسبما أوضحت شهادة التحركات الخاصة به والمقدمة بحافظة مستندات المدعي . أشار التقرير إلى أن جوازات سفر البرادعى كانت دبلوماسية وصادرة عن هيئة الأممالمتحدة وهي أرقام 41468 ، 3763 ، 8151 ، 3808 ، 3846، 3882، 204573، 204547، 15130، 204609 وكذلك جوازي سفر مصريين رقمي 6272 ، 96272 ، كما لم يقدم المدعي أي دليل أو قرينة على تجنسه بجنسية أجنبية دون إذن من وزير الداخلية. ومن ثم ينتفي بشأنه مناط إسقاط الجنسية وفقاً للفقرة 1 من المادة 16 من قانون الجنسية المشار إليها، وبالنسبة للوجه الثاني المتعلق بالعمل في خدمة هيئة دولية بما يهدد مصالح الدولة العليا وفقاً للفقرة 4 من المادة 16 سالفة الذكر ، بإعتباره كان يعمل رئيساً للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، فإن الأوراق قد خلت مما يفيد إضراره بمصالح البلاد العليا كما خلت مما يفيد صدور الأمر المسبب من مجلس الوزراء له بترك هذه الوظيفة ومن ثم ينتفي أيضاً مناط إسقاط الجنسية وفقاً لهذه الحالة أيضاً.
