أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المطالبة بإصدار قرار لإسقاط الجنسية عن طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، لجلسة 16 أكتوبر المقبل. وكانت الدائرة الثانية بهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار صلاح خليل مفرح، نائب رئيس مجلس الدولة، قد أوصت بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، التي تطالب بإصدار قرار لإسقاط الجنسية عن طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، لانتفاء شرط المصلحة.