كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الثقافة سلّمت ملفًا كاملًا يتضمن تفاصيل واقعة قصر ثقافة الطفل بالأقصر إلى كل من النيابة العامة والنيابة الإدارية، ضمن التحقيقات الجارية في القضية التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية. وتضمن الملف – بحسب المصادر – طلبًا رسميًا قدمه فرع ثقافة الأقصر إلى الوزارة لمد فترة التشطيبات داخل قصر ثقافة الطفل، رغم أن الفترة الأصلية انتهت فعليًا في الأول من يونيو الجاري، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول سبب المد، وما إذا كان مرتبطًا بتغطية أنشطة غير مشروعة وقعت خلال فترة ما بعد انتهاء المهلة الرسمية. ويعد هذا المستند تطورًا لافتًا في مسار التحقيق، إذ يربط بين الجانب الإداري والمخالفات الميدانية التي تم رصدها أثناء المعاينات الرسمية، خاصة مع وجود دلائل على أعمال حفر وتنقيب غير قانوني جرت داخل المبنى، ووجود حفرة عميقة تمتد إلى الشارع العام. ويأتي تسليم الملف في إطار تعاون وزارة الثقافة الكامل مع جهات التحقيق، تنفيذًا لتوجيهات الوزير الدكتور أحمد هنو، الذي أصدر قرارات فورية بإحالة عدد من المسؤولين إلى التحقيق، ومراجعة آليات الإشراف الفني والإداري على المواقع الثقافية التابعة للوزارة.